قداست اجتهاد و دلواپسی‌های وحید بهبهانی

اشاره

محمدباقر اصفهانی معروف به وحید بهبهانی، در سال ۱۱۱۷ ق در اصفهان به دنیا آمد. پدرش علامه بزرگ ملامحمد اکمل، عالمی زاهد و باتقوا و مادرش نوه دختری علامه مجلسی اول بود. وی به القاب دیگری همچون «استاد اکبر»، «استاد الکل»، «علامه ثانی» و «محقق ثالث» نیز مشهور است. از اساتید وی می‌‌توان به سیدمحمد طباطبایی بروجردی و صدرالدین همدانی و از شاگردانش نیز می‌توان به سید مهدی بحرالعلوم و سیدمحمدباقر اصفهانی شفتی معروف به حجت‌الاسلام اشاره کرد. این نوشتار اشاره‌ای است کوتاه به برخی دغدغه‌های علامه وحید بهبهانی در مقوله‌ی فقاهت و اجتهاد.

 

جمعی از فقهای قم پای مزار علامه وحید بهبهانی در حرم امام حسین(ع) در کربلای معلی

شرایط اجتهاد

مجتهدین در مباحث نظری چارچوب مشخصی را به عنوان مقدمه رسیدن به اجتهاد بیان داشته‌اند. علامه وحید بهبهانی که جریان اجتهاد را در قرن دوازدهم دوباره احیا نمود، در خلال مباحث خود به این شرایط اشاره می‌کند. بخشی از مقدماتی که وحید بهبهانی بر می‌شمارد، مقدمات علمی است اما از لابه‌لای نوشته‌های وحید پیداست که وی، اگرچه به‌دنبال حذف جریان اخباری بود، اما در عین حال دغدغه‌هایی فراتر از مسائل علمی در باب اجتهاد و آینده مجتهدین داشت.

برخی از شرایط و لوازم علمی‌ای که وحید در این کتاب متذکر می‌شود را پیش از او صاحب معالم الاصول مطرح کرده است.[۱] علامه بهبهانی در عین تأکید بر کسب مقدمات علمی همچون شناخت ادبیات عرب، اصول فقه، منطق و کلام اسلامی، شرط اصلی و اساسی برای اجتهاد را داشتن «قوه قدسیه» و «ملکه قوی» می‌داند. اهمیت این قوه به‌اندازه‌ای است که از نظر وی نتیجه ‌بخش ‌بودن تمام شروط دیگر مبتنی بر وجود این شرط است. اگرچه عنوان قوه قدسی مبهم است اما با توضیحاتی که مطرح می‌شود این ابهام رفع می‌گردد. بهبهانی توضیح می‌دهد که داشتن این قوه متضمن چند مسأله است:

  1. کج‌سلیقه‌نبودن در تفقّه: بهبهانی معتقد است فقیه باید فهم خود را به اجتهادات دیگر فقها ارائه کند. درصورتی که فهم و اجتهاد جدید، مطابق فهم فقهای پیشین بود، اعوجاجی در آن نیست والا فقیه باید متوجه شود که در اجتهادش دچار کج‌سلیقگی شده است. این اعوجاج ممکن به‌صورت ذاتی در فردی وجود داشته باشد یا به‌صورت اکتسابی (همچون تقلید یا توجه ذهن به شبهات) برایش به‌وجود آمده است.[۲]  البته شناخت اقوال، مشهورات و اجماعات فقهای امامیه راهی است که نوعاً فقها برای فهم این مسأله به‌کار می‌برند و از این رو، ذکر این نکته مسأله چندان جدیدی نیست. ولی نکته‌ای که دغدغه بهبهانی را به‌صورت عینی مشخص می‌کند این است که وی می‌گوید: «گاهی شیطان در قلب فقیه این را القا می‌کند که موافقت با فقها، تقلید از آن‌هاست و تقلید بر من مجتهد حرام است و باید مخالف فقهای دیگر حکم کنم تا مجتهدی فاضل شوم.»[۳] بهبهانی تأکید می‌کند که چنین فردی سخت در اشتباه است و حال او مانند کسی است که در اثر مشکل بینایی همه‌چیز را سبز می‌بیند و به دیگران می‌گوید که همه‌چیز سبز است؛ ولی حقیقت اشیا با سخن او تغییر نمی‌کند.
  2. عدم افراط در بحث و ترک جدل: وحید می‌گوید فقیه نباید علاقه شدید به افراط در بحث‌کردن داشته باشد و نباید در هر زمینه‌ای که بحث پیش می‌آید اظهار نظر کند؛ حال چه برای اظهار فضل باشد یا به ‌واسطه مریض بودن قلبش. وی تصریح می‌کند که این حالت باعث می‌شود حقیقت از انسان رخ بپوشاند. بهبهانی می‌گوید بعینه دیده است که بعضی از فضلای زاهدی که به بالاترین درجات فضل و زهد رسیده‌اند، اما همین مشکل اخلاقی و روحی حتی برخی از اصول دین‌شان را به فساد کشانیده است؛ و زمانی که ایشان در اصول دین‌شان دچار مشکل شدند، وضعیت تفقه در فروع دین‌شان مشخص است.
  3. ترک اهل لجاجت و عنادورزی: بهبهانی معتقد است بسیاری از مردم وقتی سخنی را بدون تحقیق براساس تقلید یا براساس یک شبهه ذهنی مطرح می‌کنند، به‌جای آن‌که به‌دنبال حق باشند، برای اثبات سخن رطب و یابس خود را به‌هم می‌بافند. چنین افرادی راهی به حقیقت پیدا نخواهند کرد و چه‌بسا در بدیهیات نیز دچار شک و شبهه شوند؛ چه‌رسد به مسائل نظری و ظنّی که در روش اجتهادی مطرح می‌شود و کوچک‌ترین قصوری به خراب شدن مسأله خواهد انجامید.
  4. پذیرش نظر مجتهدین:  بهبهانی سخن از طلاب مبتدی‌ای به‌میان می‌آورد که هنوز به مرحله اجتهاد نرسیده‌اند و هنوز از بسیاری ریزه‌کاری‌ها اطلاعی ندارند؛ ولی وقتی نظر مجتهدان را می‌بینند، لجوجانه می‌پرسند مبنای سخن شما چیست؟! اینان هرچه را که خودشان نمی‌فهمند انکار می‌کنند و به این مسأله توجه نمی‌کنند که انسان حتی در یک کار ساده نیز در ابتدای کار بسیاری از چیزها را نمی‌داند؛ چه رسد به امور مشکل و پیچیده‌ای همچون اجتهاد! آنان به این نکته توجه ندارند که استبداد رأی، انسان را حتی در همان کار ساده نیز رشد نمی‌دهد. بهبهانی تصریح می‌کند که حتی مجتهد نیز در ابتدای راه نباید بر نظر خود استبداد رأی داشته باشد؛ بلکه باید تردید کند و بیش‌تر تحقیق نماید.
  5. تمرکز بر فقه: علامه بهبهانی معتقد است مجتهد نباید در طول مدت عمرش بر علوم دیگری غیر از فقه متمرکز باشد. علومی همچون کلام، ریاضی یا نحو اگرچه بی ارتباط با فقه نیستند، اما فقیه برای تفقه، باید در فقه ممحض باشد. بهبهانی تأکید می‌کند افراد خوش‌فکری را دیده است که در علوم دیگر ماهر بوده‌اند، ولی به‌همین واسطه فقه را به فساد کشانده‌اند.[۴] وی همچنین به این نکته می‌پردازد که اگرچه برخی علوم از باب مقدمه برای اجتهاد لازم‌اند، ولی طلبه نباید تمام عمرش را در آن‌ها ضایع کند. وی ابراز تعجب می‌کند که چگونه بعضی طلاب عمر خودشان را در ریاضی، حساب، ادبیات و… می‌گذرانند و در اواخر عمر یاد فقه می‌افتند؛ در حالی که عادتاً بعید است که کسی در اواخر عمر به شناخت کافی از یک علم برسد.
  6. ترک توجیه و تأویل: وحید بهبهانی توضیح می‌دهد که بعضی را دیده است که به‌اندازه‌ای در تأویل و توجیه آیات و روایات ماهر شده‌اند که حدیث را به معنایی که می‌خواهند تأویل می‌کنند و از معنای ظاهری آن دست می‌کشند. وی تأکید می‌کند که این کار نیز زمینه فساد فکر مجتهد را آماده می‌کند.
  7. میانه‌روی در افتاء؛ نه جرأت نه احتیاط: بهبهانی معتقد است فقیه باید راهی میانه بین جرأت بیش از حد و احتیاط تامّ و تمام برگزیند. وی از یک سو جرأت در فتوادادن بر اساس نظرات جدید را صحیح نمی‌داند و حالِ چنین فقیهی را همچون حال پزشکی می‌داند که با خطر زیاد و توجه به راه‌های تجربه‌نشده، جان مریض را به‌خطر می‌اندازند. از سوی دیگر وی احتیاط شدید را نیز موجب تخریب فقه می‌داند و معتقد است بسیاری از کسانی که در احتیاط این‌گونه پیش رفته‌اند، نه در عمل و نه در فتوا، صاحب فقه نشده‌اند.
  8. توان فهم متوسط: وحید بهبهانی همچنین فهمی میانه را برای اجتهاد شرط می‌داند و معتقد است مجتهد، نه باید بیش از حد تیزهوش باشد(به‌گونه‌ای که بر هیچ چیز جزم پیدا نکند) و نه احمق (به‌گونه‌ای که مشکلات و دقایق مسأله و حل آن را نفهمد).
  9. تهذیب اخلاق: توجه به اخلاق و تهذیب روح نکته دیگری است که علامه بهبهانی بر آن دست می‌گذارد. وی درباره اهمیت این مسأله برای مجتهد می‌گوید: «علم نوری است که خداوند در قلب آن‌کس که می‌خواهد می‌اندازد و نور در قلب کثیف نمی‌افتد و اگر هم افتاد، باید از چنین عالمی به خدا پناه برد؛ چون او بعد از فرعون از بدترین انسان‌ها و از بازدارندگان راه خداست.

[۱] . شرایطی همچون آشنایی با زبان و ادبیات عرب؛ شناخت آیات‌الاحکام قرآن کریم؛ شناخت منابع فقه و احکام و قدرت رجوع به این کتب برای استدلال؛ شناخت احادیث مرتبط با احکام براساس منابع قابل اعتماد، به‌گونه‌ای که توان مراجعه به منابع و یافتن و بررسی احادیث مرتبط با احکام را داشته باشد؛ آشنایی با علم رجال برای بررسی احوال راویان؛ آشنایی با اجماعات فقهای شیعه؛ آشنایی با اصول فقه؛ توان ارتباط دادن فروع با اصول و… (عاملی، حسن بن زید، معالم الاصول، ص۲۴۰)

[۲] . وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص۳۳۷.

[۳] . همان، ص۳۳۸.

[۴] . همان، ص  ۳۴۰

 

 

همین نوشته در مباحثات:

قداست اجتهاد و دلواپسی‌های وحید بهبهانی

 

برگی از تاریخ مکتوب حوزه علمیه قم

 اشاره

از جمله فعالیت‌های مؤسسه کتابشناسی شیعه انتشار تک‌نگاری‌هایی درباره احوال و آثار علمای بزرگ شیعه است. از این جهت این مؤسسه توانسته است خلأ بزرگی را که در این زمینه حس می‌‎شود پر کند. خصوصا که برخی از آثار در این زمینه اشکالات فراوانی را تحمّل می‌کنند.

 

درباره اثر

«صفائی نامه» احوال و آثار آیت‌الله سید مصطفی صفائی خوانساری و پدر بزرگوارش مرحوم آیت‌الله سید احمد صفائی خوانساری را مدّ نظر خود قرار داده است. اثر مذکور در ۷۴۰ صفحه به همّت محمدرضا خادمیان گردآوری و با شکل معهود کتاب‌های آثار مؤسسه کتابشناسی شیعه عرضه شده است.

کتاب از دو باب تشکیل شده است و هر باب دو فصل را در خود جای داده است: فصل اوّل به «سرگذشت» اختصاص دارد و بخش دوم به «آثار» و در انتهای کتاب نیز خاتمه‌ای آمده است که به «تصاویر و اسناد گوناگون» در این باره می‌پردازد.

 

باب اول

باب اول اختصاص به احوال و آثار کتابشناس معروف و زبردست مرحوم آیت‌الله سید احمد صفائی خوانساری دارد. در فصل اول ۱۲ سرگذشت از ایشان آمده است که به نکات مختلف در زمینه زندگی ایشان توجه دارد.

فصل دوّم به بررسی آثار آن مرحوم می‌پردازد. مهم‌ترین اثری مکتوبی که از ایشان به جای مانده است و ایشان حدود سی سال را صرف این کار کرده‌اند(ص۹۴)، کتاب گرانسنگ «کشف الأستار عن وجه الکتب و الأسفار» است که بزرگ‌ترین کتابشناسی شیعه پس از الذریعه آقا بزرگ طهرانی به شمار می‌آید(ص۱۰۴).

در فهرست آثار نسخ خطی‌ بجا مانده از مرحوم صفائی، ۲۴۸ عنوان نسخه خطی ذکر شده است که به دست ایشان نسخه برداری شده است. دلیل این مسأله آن بود که ایشان از یک سو برای تألیف کشف الأستار نیاز به این منابع داشت و از سوی دیگر امکان تهیه نسخه چاپی برای ایشان وجود نداشت و کتابخانه‌ای هم که برای این کار کافی باشد در آن زمان در خوانسار نبود. خود ایشان می‌نویسد:

«کس مرا به کوتاهی و سهل‌انگاری و کمی تتبّع نسبت ندهد؛ همانا من با کمبود کتاب‌ها و اسباب و نبود یار و یاور و واقع شدنم در شهری دور از همه چیز و با تفرّق بال و اختلال احوال و غم و اندوه بسیار و تغیر زمان، و رواج بدعت‌ها و گناهان و خراب شدن پایه‌های دین، تمام کوششم را و نهایت طاقتم را در راه به پایان رسانیدن این هدف به کار گرفته‌ام.» (ص۹۳)

علیرغم تمام مشکلاتی که بر سر راه این دانشمند شیعه بود، اما از ایشان رسائل فقهی، اصولی و تاریخی دیگری نیز به جای مانده است که فهرست این رسائل(ص ۱۵۰) به همراه متن کامل برخی از آنها در این کتاب ذکر شده است(ص ۱۲۳ و ۱۳۵).

در پایان باب اول از این اثر تصویر برخی اجازات حدیثی که برای ایشان صادر شده و یا از طرف ایشان برای دیگران صادر شده و همچنین اجازات اجتهاد از حضرات آیات آقا سید ابوالحسن اصفهانی، نائینی و حاج شیخ عبدالکریم حائری آمده است. این باب با تصاویری از نامه‌های رسیده به ایشان، خصوصا نامه‌هایی که از سوی آیت‌الله مرعشی نجفی به ایشان ارسال شده است، به پایان می‌رسد.

 

باب دوم

باب دوم کتاب به مانند باب اول تنظیم شده است و به زندگی فرزند مرحوم آیت‌الله سید احمد صفائی، یعنی آیت‌الله سید مصطفی صفائی خوانساری می‌پردازد. در فصل اوّل ده زندگی‌نامه از منابع مختلف ذکر شده است. فصل دوّم نیز به آثار ایشان می‌پردازد؛ اگر چه این فصل متنوّع‌تر از فصل دوم باب اول کتاب است. در این فصل سه مصاحبه از ایشان درباره آیةالله حاج آقا نورالله اصفهانی(ص۲۵۹)، آیت‌الله بروجردی (ص ۲۶۲) و امام خمینی (ص۲۷۲) آورده شده است. تعلیقه ایشان بر عمدة الطالب فی انساب آل أبی طالب (ص ۲۷۹)  و برخی رساله‌های کوتاه ایشان در باب تراجم، نسخه شناسی و کتاب‌شناسی از دیگر آثاری است که در این باب آورده شده است. بخش دیگری از این فصل به نکات گوناگونی اختصاص پیدا کرده که از ایشان به جای مانده است؛ مکتوبات، مسموعات، اجازات و نامه‌‎ها از جمله این یادگارها هستند. در خاتمه نیز تصاویری تاریخی از ایشان آورده شده است. از جمله تصویر ایشان در کنار آیت‌الله بروجردی، امام خمینی، آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و شیخ مرتضی حائری و  آیت‌الله شریعتمداری است.

 

نامههای آیتالله بروجردی به مرحوم صفائی

از جمله مطالب قابل توجه این کتاب نامه‌های تاریخی‌ای است که بین مرحوم آیت‌الله سید مصطفی خوانساری مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی صورت گرفته است. نامه‌هایی که در این مجموعه ذکر شده است در شش محور قابل تقسیم بندی است: (ص۴۴۲)

  1. خرید و ارسال کتب
  2. تحقیق درباره اشخاصی که به نوعی با آیت‌الله بروجردی ارتباط داشتند؛ اعمّ از آنکه پیش‌تر از ایشان اجازه گرفته‌اند و یا درخواست اجازه دارند.
  3. تأیید و معرفی آیت‌الله صفائی جهت سفرهای تبلیغی و بازدید از کتابخانه‌ها و مناطق تبلیغی
  4. توزیع تقسیمی میان طلاب و مسائل مالی
  5. تفقّد و احوال‌پرسی از علمای بلاد

توجه به متن این نامه‌ها و ادبیات نامه نگاری‌ این دو بزرگ، نکات قابل توجهی را مشخص می‌کند؛ نکاتی که برای بررسی تاریخ حوزه علمیه قم قابل توجه است. از جمله در رابطه با مخالفت با رشد بهاییان در کشور، آیت‌الله بروجردی در مورد فردی به نام «احمد فلاحی» از آقای صفائی استعلام می‌کند. احمد فلاحی در بهار همدان بخش‌دار شده بود و سپس به سمت مسؤول دفتر فرماندارهمدان ارتقا یافت و قرار بود این فرد شهردار بروجرد (زادگاه آیت‌الله بروجردی) شود. آیت‌الله صفائی در پاسخ به استعلام مذکور، در نامه‌ای می‌نویسد:

«احمد فلاحی بخشدار الیگودرز ظاهرا مدّتی در بهار همدان بوده وبعضی از آقایان همان او را می‌شناسند. جناب‌عالی وضع رفتار و عملیات ایشان را از اشخاصی که اطلاع دارند تحقیق فرمایید. محلّ ابتلاء است.»(ص۴۵۲)

آقای بروجردی اما در پاسخ نشان می‌دهند که منظور نظر از «بعضی از آقایان همدان» کیست و لذا می‌نویسند:

«مستدعی است سلام حقیر را به جناب حجةالاسلام آقای بنی صدر و سائر اعلام(دامت برکاتهم) ابلاغ بفرمایید.»(همان)

البته مرحوم صفائی کمی بعد در نامه‌ دیگری به تفصیل درباره عملکرد فلاحی توضیح می‌دهند.(ص ۴۵۳)

علاوه بر  اعتماد آیت‌الله العظمی بروجردی به آیت‌الله صفائی در مسائلی که به نوعی مربوط به دین و امور مربوط به طلاب (ن.ک: ص ۴۶۱) بود، اعتماد ایشان

در مسأله کتاب و نسخ خطی کاملا مشخص است. برای نمونه در یک مورد آیت‌الله بروجردی اجازه خرید کتاب «عمدة القاری» و کتاب فقه را که سید حسین قزوینی تألیف نموده بود برای آقای خوانساری صادر کرده‌اند(ص۴۵۸). در موردی دیگر آیت‌الله العظمی بروجردی با تأکید می‌خواهند که پیگیر اخذ کتبی که در معامله با «آقای بهزادی» خریداری شده است باشد تا هر چه زودتر کتاب‌ها به مدرسه ایشان در نجف انتقال یابد(صص ۵۱۸ و ۵۲۲). آقای رسول جعفریان درباره این نامه می‌نویسد:

« مشهور است که سید مصطفی مسئول خرید کتاب برای کتابخانه مسجد اعظم بوده و در این نامه‌ها چند جا آیت الله بروجردی خطاب به وی خرید کتاب‌های مختلف را گوشزد می‌کند. یا کتاب‌هایی که مرحوم صفائی پیشنهاد می‌کند، برای خرید، تأیید می‌کند. در بین همین نامه‌ها، دو بار آیت الله بروجردی خطاب به سید مصطفی صفائی تأکید می‌کند که ماجرای خرید کتب آقای بهزادی را تمام کند. می‌دانیم که بخشی از کتابخانه محدث نوری در نجف اشرف، به داماداش شیخ شهید فضل الله نوری و بقیه فرزندان رسید که به ایران منتقل شد. آیت الله بروجردی باقی‌مانده کتاب‌های خطی این کتابخانه را که در دست علی بهزادی از نوادگان محدث نوری بود، خریداری کرده و به کتابخانه مدرسه خود در نجف اشرف فرستاد. با این نامه‌ها روشن می‌شود که واسطه خرید این کتابخانه، آیت الله سید مصطفی صفائی خوانساری بوده است. این کتابخانه در سال ۱۳۷۵ ق به قیمت ۲۰ هزار تومان خریداری شده است. (اسناد ص ۵۱۸ و ۵۲۲) در نامه ص ۵۱۸ آیت الله بروجردی که «هر روزه گرفتار مکاتبه» بهزادی بوده، خسته شده و به سید مصطفی صفائی نوشته که کار را تمام کند و ورقه قطعی معامله را از محاضر رسمی دریافت کرده و به دفتر ایشان برساند.»

غیر از این مطالب، توجه به ادبیات نامه‌‎ها نیز پند آموز است. از جمله نحوه برخود مرحوم آقای بروجردی با مرحوم آقای صفائی است که آکنده از ادب و احترام است؛ به گونه‌ای که جملات آغازین قریب به اتفاق نامه‌های ایشان با دعا و ابراز خوشحالی از سلامت مرحوم خوانساری آغاز شده است.  برای نمونه می‌خوانیم:

«بعرض می‌‍رساند؛ مرقومه محترم که حاکی از صحّت مزاج عالی بود واصل و موجب مسرّت گردید؛ مرجوّ آنکه از کافّه بلیّات محفوظ بوده مؤیّد به تأییدات الهیه باشید.» (ص ۵۱۲)

البته همین ارتباط نزدیک آیت‌الله العظمی بروجردی و آیت‌الله صفائی باعث می‌شد تا گاهی رنجش‌هایی هم صورت بگیرد. آیت‌الله بروجردی در یک نامه می‌نویسند:

«مطالبی که مرقوم داشته بودید مستحضر شدم. خیلی تعجّب می‌کنم از آقایان رفقا که همه قضایا را به یک نحو می‌بینند و اهمّ و مهمّی برای امور کأنّه قایل نیستند. جناب‌عالی این قسم مطالب را که درک کرده‌اید باید در اوّل ملاقات بدون تأخیر و فوت وقت به من گفته باشید، نه آنکه بعد از مدّتی که به مسافرت دیگر رفته‌اید از آنجا بنویسید که این مطالب در سفر قبل واقع شد.»(ص۴۶۳)

شایان ذکر است که از صفحه ۴۵۷ تا ۶۵۹ کتاب تصاویر برخی نامه‌هایی آمده است که برای ایشان فرستاده شده و حاوی نکات فراوان تاریخی است.

نقد

«صفائی نامه» مجموعه‌ای کامل است از آنچه که درباره آیات سید احمد صفائی خوانساری و سید مصطفی صفائی خوانساری وجود دارد. مطالبی متنوّع شامل آنچه که درباره این دو عالم بزرگ شیعه پیش‌تر وجود داشته به همراه مطالب جدید دیگر از جمله مجموعه‌ای از اجازات، نامه‌ها و تصاویر منتشر نشده. از این جهت این کتاب، منبع کاملی برای شناخت ایشان به شمار می‌آید؛ خصوصا که در زمینه تهیه و تنظیم نامه‌ها و اجازات زحمت کشیده شده است. اما به نظر میرسد می‌شد مطالب این کتاب را در قالبی متفاوت ارائه کرد.

در هر کدام از دو فصل «سرگذشت‌» (یکی مربوط به سید احمد و دیگری مربوط به سید مصطفی) بیش از ده سرگذشت(مجموعا ۲۲ سرگذشت) در منابع مختلف درباره ایشان گردآوری و منتشر شده است و از این تعداد تنها دو سرگذشت پیش‌تر در جایی ذکر نشده است. شاید این کار به عنوان گردآوری منابع به کار آید و محققین فرصت تورّق در تک تک این سرگذشت‌ها را داشته باشند، اما باید پذیرفت که این قالب با توجه به دسترسی آسان به منابع از طریق اینترنت و کامپیوتر، امروزه دیگر جذّابیتی ندارد و خلائی را پر نمی‌کند. به جای این کار لازم بود تا درباره منش و آثار ایشان دست کم چند مصاحبه جدید با بزرگانی انجام می‌شد که با مرحوم سید مصطفی صفائی ارتباط داشتند و هنوز هم در قید حیات هستند و به نکاتی که آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(ص۱۹۵) در این رابطه فرموده‌اند(صص ۱۹۵-۱۹۸) اکتفا نمی‌شد.

در تنظیم فهرست مطالب استاندارد واحدی به کار گرفته نشده است؛ این موضوع باعث شده تا در شش صفحه فهرست مطالب با چند شکل تنظیم فهرست مواجه باشیم (برای نمونه ن.ک: فهرست مطالب فصل دوم از بخش دوم، ذیل عنوان «نکته‌های گوناگون» که در صفحه ۹ و ۱۰ روش تعیین عناوین با هم متفاوت شده است).

از سوی دیگر برخی مطالب تناسبی با موضوع کتاب ندارد. در صفحه ۱۳۵به مناسبت ذکر برخی از آثار مرحوم آیت‌الله سید احمد صفائی، زندگی‌‍نامه کوتاهی از «أسعد بن عبدالقاهر» معروف به أبوالسعادات اصفهانی به قلم ایشان آورده شده است. این شرح حال در پایان نسخه خطی که به خط خود ایشان از کتاب «رشح الولاء فی شرح الدعاء» اثر ابوالسعادات اصفهانی به جای مانده است. اما در پایان این بیوگرافی کوتاه، مقدّمه شیخ قیس العطّار بر نسخه چاپی تحقیق این کتاب نیز ذکر شده است (از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۸) و ارتباط این بخش با کلیّت موضوع کتاب به هیچ وجه مشخص نیست.

در مجموع این کتاب خصوصا به واسطه نامه‌ها و اجازات جدیدی که انتشار داده است قابل توجه است؛ هر چند جا داشت در این زمینه کار تحقیقی و تحلیلی بیشتری لازم بود. برای نمونه جا داشت ذیل اعلامی که نام آنها در نامه‌ها آمده است توضیحاتی داده می‌شد تا برای خواننده مشخص شود که کدام فرد مدّ نظر است.

 

 

همین نوشته در مباحثات:

برگی از تاریخ مکتوب حوزه علمیه قم

 

غربت در شهر منتظران!

به لحاظ تاریخی، مقتل ابومخنف معتبرترین مقتلی است که حادثه عاشورا را روایت کرده است. اگر چه اصل این مکتوب از بین رفته اما طبری در تاریخ خود بخشی از حوادث عاشورا را به نقل از وی نقل می‌کند. به همین واسطه بخش‌هایی از این منبع مهم در تحلیل تاریخ عاشورا، برای ما به یادگار مانده است. در سالگرد فاجعه عاشورا خواندن بخش‌هایی از این متن تاریخی خالی از لطف نیست.*


ابومخنف در گزارشات خود از دیدار عبدالله بن مطیع با امام در مدینه خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، عبدالله از امام درخواست می‌کند که از مدینه به هر کجا رفتی، اما به کوفه نرو!

«فاستقبلنا عبدالله بن مطیع فقال للحسین جعلت فداک أین ترید؟ الا فانّی ارید مکّة و أمّا بعدها فاستخیر الله؛ قال خار الله لک و جعلنا فداک؛ اذا انت اتیت مکّة فایّاک أن تقرّب الکوفة فانّها بلدة مشؤومة بها قتل أبوک و خذل اخوک.»(ص۱۰۱۲)

امام حسین از مدینه به مکّه رفت و در آنجا با اقبال مردم روبرو شد. اگر چه در مکّه مردم به امام توجه نشان دادند اما این اهل کوفه بودند که به دنبال پیشوایی همچون امام بودند و این درخواست را به وسیله نامه‌هایشان با ایشان مطرح نمودند. امام(ع) به دعوت‌نامه‌های اهل کوفه پاسخ مثبت دادند. ایشان در پاسخ خود ضمن تأکید بر عمل به کتاب، سنت نبوی و علوی سه شرط را به عنوان شروط لازم برای امام مطرح می‌کنند: عمل به کتاب، عمل بر اساس عدالت و مراقبت بر نفس در مقابل خداوند. ایشان می‌نویسند:

«فلعمری ما الامام الّا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه علی ذات الله»(ص۱۰۱۳)

حرم مسلم ابن عقیل در مسجد کوفه

در عراق به موازات تحرکات اهل کوفه، اهل بصره نیز که گرایشات شیعی داشتند به فکر بیعت با امام(ع) افتادند و گزارشاتی از ملحق شدن برخی از شیعیان بصره به امام نقل شده است. در هر حال اما امام(ع) برای بررسی وضعیت کوفه پسر عموی خود مسلم بن عقیل را به این شهر فرستاد.(ص ۱۰۱۳)

مسلم در جمع شیعیان نامه امام حسین(ع) را برای مردم خواند. گریه مردم در هنگام قرائت نامه نشان از توجه عاطفی به ایشان داشت. در این جلسه برخی از حاضران همچون عابس و حبیب ابن مظاهر بر جان بر کف بودن‌شان در برابر امام(ع) تأکید کردند شیعیان برای اعلام حمایت خود از امام(ع) با مسلم بیعت نمودند.(ص۱۰۱۴) در این دوره ۱۸ هزار کوفی با مسلم بیعت نمودند.(ص ۱۰۲۱)

البته حاضرین در این جلسه یک دست نبودند و بعضی از موافقان یزید به حمایت از او سخن گفتند. این مسأله به روشنی نشانه‌ای است از شکاف میان کوفیان در گرایش به امام و گرایش به حکومت مرکزی.

عبدالله ابن مسلم که یکی از مخالفان امام بود بلافاصله پس از این جلسه نامه‌ای به یزید نوشت و وضعیت ملتهب کوفه را برایش شرح داد و سخن از بیعت شیعیان کوفه با مسلم به میان آورد. وی در نامه خود تأکید نمود که برای حفظ قدرت حکومت در کوفه نیاز به حاکمی قدرتمند هست. وی می‌گوید:

«انّ النعمان ابن بشیر رجل ضعیف فان کان لک بالکوفة حاجة فابعث الیها رجلا قویا ینفذ امرک و یعمل مثل عملک فی عدوّک فانّ النعمان ابن بشیر رجل ضعیف او هو یتضعّف.» (ص ۱۰۱۴)

جمله آخر (یتضعّف) تقویت کننده این احتمال است که نعمان بن بشیر نیز علاقمند به حضور امام در کوفه بوده است چرا که علیرغم اینکه احتمالا توان مقابله با مسلم را داشت، اما مخالفت جدی‌ای با حضور وی در کوفه از خود نشان نداد. در هر حال این اولین نامه‌ای بود که به یزید نوشته شد و افراد دیگری نیز نامه‌هایی با همین مضمون به وی نگاشتند.

یزید برای حل مسأله با سر جون مسیحی که مشاور معاویه نیز بود مشورت کرد.(ص ۱۰۱۴) به پیشنهاد وی بود که عبیدالله بن زیاد از بصره به سوی کوفه گسیل داده شد.

به موازات این امر، امام(ع) نامه‌ای خطاب به تعدادی از بزرگان شیعیان در بصره فرستاد. امام در این نامه نوشت:

«انا ادعوکم الی کتاب الله  و سنّة نبیّه فانّ السنة قد امیتت و انّ البدعة قد احییت و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد.»(ص۱۰۱۴)

هیچکدام از مخاطبان نامه، این موضوع را افشا نکردند. تنها منذر بن جارود بود که ترسید این نامه دسیسه‌ای از  طرف عبیدالله باشد و از همین رو نامه را با آورنده آن به ابن زیاد تسلیم کرد. ابن زیاد آورنده نامه را به قتل رساند و در خطبه‌ای تأکید که با هر کس که فکر شورش به سرش بزند به شدّت برخورد خواهد شد. وی فردای این خطابه به سمت کوفه حرکت نمود.

ابن زیاد که تمام صورت خود را پوشانده بود، به صورت کاملا ناشناس همراه با تعداد کمی سوار به کوفه وارد شد. مردم کوفه آماده حضور امام بودند و مسلم نیز از این امر خبر داده بود؛ همین مسأله باعث شد تا مردم تصور کنند این امام است که به کوفه وارد شده است. گزارش‌ها تأکید می‌کند:

«فکلّما نظروا الیه لم یشکّوا انّه الحسین فیقولون مرحبا یابن رسول الله.» (ص۱۰۱۵)

ابن زیاد ابتدا به قصر و سپس به مسجد رفت و در آنجا خطبه‌ای خواند و مردم را از مخالفت با حکومت بر حذر داشت.

با حضور ابن زیاد در کوفه وضعیت برای مسلم دشوار شد و وی از دید عموم مخفی شد. محل اختفای منزل هانی ابن عروه بود. زمانی که وی در منزل هانی مخفی شده بود، ابن زیاد برای پاره‌ای مذاکرات به منزل هانی رفت. مسلم علیرغم آنکه موقعیت مناسب برای ترور عبیدالله را داشت اما به دو دلیل این کار را نکرد. اول اینکه هانی دوست نداشت که در منزلش کسی به قتل برسد و دلیل دوم حدیثی از پیامبر(ص) بود که به گفته مسلم در افواه مردم بود مبنی بر اینکه «الایمان قید الفتک و لا یفتک المؤمن.»(ص ۱۰۱۷)

عبیدالله به خوبی می‌دانست که برای تسلط بر وضعیت کوفه باید مسلم را از بین ببرد اما از محل اختفای مسلم خبر نداشت. وی برای اطلاع از این مسأله ۳۰۰۰  به یکی از کارگزارنش داد و از او خواست پول را به دست نزدیکان مسلم برساند تا به تو اطمینان کنند و جای مسلم را برایش فاش کنند. کلام ابن زیاد قابل توجه است که می‌گوید:

«فقل لهم استعینوا بها علی حرب عدوّکم و أعلمهم انّک منهم فانّک لو قد أعطیتها ایّاهم اطمأنّوا لک و وثقوا بک و لم یکتموک شیئا من اخبارهم.» (ص۱۰۱۶)

ابن زیاد به همین صورت از محل اختفا آگاه شد. وی هانی ابن عروه را با دسیسه به قصر فراخواند و از او درباره مسلم سؤال کرد اما هانی اظهار بی‌اطلاعی نمود. ابن زیاد با شدت تمام با هانی برخورد کرد و بینی‌‍ او را شکست و صورتش را غرق در خون نمود و او را به زندان افکند.

در این شرایط مردم و خصوصا افراد قیبله هانی بیرون قصر منتظر هانی بودند، متوجه شدند که اتفاقی برای وی افتاده است و جمعیت مخالفان به تدریج گسترده شد. این در حالی بود که جمعیت داخل قصر حدود ۵۰ نفر بود که ۳۰ نفر محافظ و ۲۰ نفر از اشراف. عبید الله از یک سو با استفاده از شریح قاضی که شهادت به زنده بودن هانی داد توانست بخشی از تحریکات را کم کند. از سوی دیگر وی  با تطمیع اشراف از آنها خواست که وحدت مردم را از بین ببرند. او که مردم کوفه را به خوبی می‌شناخت می‌دانست که با گروه‌های مختلف باید با زبان خودشان سخن گفت. در روایتی می‌خوانیم:

«اشرفوا علی الناس فمنّوا اهل الطاعة الزیادة و الکرامة و خوفوا اهل المعصیة الحرمان و العقوبة و اعلموهم فصول الجنود الیهم.»(ص۱۰۱۹)

از جمله این اشراف شمر بن ذی الجوشن عامری، محمد بن اشعث کندی و شبث بن ربعی تمیمی بودند که همگی در روز عاشورا مقابل اباعبدالله ایستادند.

سیاست‌های ابن زیاد در مردم کارساز شد و توده مردم به سرعت اطراف مسلم را خالی کردند و در زمانی کوتاه از ۴۰۰۰ نفر حاضرین در معرکه تنها ۳۰ نفر باقی ماندند. مسلم نماز مغرب را با همان تعداد خواند ولی بعد از نماز همان تعداد نیز مسلم را تنها گذاشتند و او را در کوچه‌های کوفه رها کردند.

مسلم ابن عقیل با وضعیت دردناکی روبرو شده بود و دست تقدیر وی را به خانه‌ای کشاند که در آن پیرزنی تنها به نام طوعه همراه با پسرش زندگی می‌کرد. پسر طوعه محل اختفای مسلم را فاش کرد و محمد بن اشعث، مسلم را به دام انداخت. ابو مخنف از گریه مسلم در هنگام دستگیری سخن می‌گوید. مسلم تأکید می‌کند که به هیچ وجه برای خودش گریه نمی‌کند، بلکه برای امام حسین(ع) و فرزندانش گریه می‌کند که قصد این شهر را دارند:

«انّی والله ما ابکی لنفسی و لا لها من القتل أرثی و ان کنت لم احب لها طرفة عین تلفا
و لکن أبکی لأهلی المقبلین الیّ؛ ابکی لحسین و ال حسین»(ص۱۰۲۱)

تصویری تخیلی از لحظه دستگیری حضرت مسلم

ابن اشعث که ظاهرا تصور می‌کرد می‌تواند جلوی مرگ مسلم را بگیرد به او می‌گوید از ابن زیاد خواهم خواست که تو را به قتل نرساند اما مسلم می‌دانست که ابن زیاد قصد جانش را دارد. از همین رو وی از ابن اشعث می‌خواهد که پیامی را که در آن وضعیت موجود را شرح می‌داد و از امام می‌خواست بازگردد، به ایشان برساند:

«ارجع باهل بیتک و لا یغرّک اهل الکوفة فانّهم اصحاب أبیک الذی کان یتمنّی فراقهم بالموت او القتل. انّ اهل الکوفة کذبوک و کذبونی و لیس لمکذب رأی.» (ص ۱۰۲۱)

مسلم پس از دستگیری به قصر منتقل شد. وی که لب تشنه بود در ورودی قصر آبی خنکی دید و جرعه‌ای از آن را طلب کرد اما مسلم بن عمرو باهلی مانع آب دادن به مسلم گشت. مسلم در آخرین صحبت‌های خود باز هم بر خبر رساندن به امام(ع) مبنی بر عدم ورود به کوفه تأکید می‌کند و ابن زیاد هم با این اطلاع رسانی مخالفتی نمی‌کند و تأکید می‌کند اگر حسین قصد کوفه نداشته باشد وی نیز کاری با او نخواهد داشت ولی در غیر این صورت، دست از حسین نخواهد کشید.(ص۱۰۲۲)  سرانجام مسلم به دستور ابن زیاد به شهادت می‌رسد  و کمی پس از وی، هانی ابن عروه نیز به او ملحق می‌گردد. ابن زیاد سرهای هر دو را نزد یزید می‌فرستد تا مهری باشد بر تأیید عملکرد خود در کوفه.

 

برداشت شخصی‌:

به نظر می‌رسد که وضعیت کوفه وضعیت ثبات نیست؛ نعمان ابن بشیر والی کوفه برخورد تندی با مسلم نمی‌کند. اما اوضاع کوفه به صورت کامل هم در دست موافقان امام نیست و حامیان حکومت مرکزی نیز جریان قدرتمندی را تشکیل داده‌اند. شیعیان براورد دقیقی از نحوه ورود امام ندارند و ابن زیاد را به واسطه وضعیت مبهمش با امام اشتباه گرفتند.

بررسی وضعیت متلاطم کوفه این سؤال را به صورت جدی مقابل ذهن خواننده قرار می‌دهد که آیا آمدن امام حسین(ع) می‌توانست مردم را منسجم کند و معادلات را به نفع شیعیان تغییر دهد؟ جمعیتی که به طرفداری از هانی ابن عروه به ۴۰۰۰ نفر رسیدند، با آمدن امام به چه تعدادی افزایش پیدا می‌کرد؟ و آیا این جمعیت پایداری کافی را در مقابل دسیسه‌های ابن زیاد از خود نشان می‌داد؟!

ورای این سؤالات که ذهن را به خود مشغول می‌کند، غربت مسلم در شهری به بزرگی کوفه عمیقا قلب انسان را به درد می‌آورد. چگونه می‌شود در کمتر از یک ماه ۱۸هزار نفر با مسلم بیعت کنند اما با تهدید و تطمیع بزرگان، همگی وی را رها می‌کنند و در کمتر از یک ساعت هیچ‌ مردی حاضر نمی‌شود به مسلم پناه بدهد؟! چه شد که مسلم در بین منتظران بی‌تاب که شدیدا چشم به راه امام حسین(ع) بودند، طعم تلخ غریبی را چشید؟!

*. شماره صفحات مذکور در متن مربوط به این منبع است:

تاریخ الطبری، الطبعة الثالثة، ۲۰۰۸-۱۴۲۹هـ.ق، بیروت، دار صاد، مجلد الثالث

تحول گرایی در سنت آموزش حوزوی

 سرعت تغییر نظام‌های آموزشی در دنیا هر روز بیشتر می‌شود. بحث شکل ارتباط دانشجو با استاد، روش ارتباط بیشتر با مفاهیم و کاربردی نمودن هر چه بیشتر آموزش‌ها در نقاط مختلف دنیا داغ است. حتی بحث تدوین کتب درسی نیز با چالش‌های مختلفی روبرو است. خصوصا آنکه روند رو به رشد استفاده از تکنولوژی در زندگی بشر نیز  نقش مهمی در این تغییرات ایفا می‌کند.

این مباحث منحصر به کشورهای اروپایی نبوده است و از اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، در شرق نیز تغییرات نظام آموزشی آغاز شد و کمی بعد نیز به بحث به تغییرات در نظام سنتی حوزوی کشیده شد. این تغییرات در دو شکل مهم ظهور و بروز یافت. در شکل اول حوزه نجف قرار داشته است که علیرغم آنکه بارقه‌هایی از افکار اصلاح طلبانه در این حوزه به وجود آمد اما درخت تنومندی نشد و حوزه نجف به شکل سنتی خود باقی مانده است و  تغییرات عمده را استادان بزرگ با روش‌های درسی خود در آن رقم می‌زده‌اند. در شکل دوم حوزه قم است که تغییرات در آن کمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با پیروزی انقلاب و هژمونی سیاسی روحانیت توسط جناح تحوّل خواه حوزه، تحول نظام آموزشی در آن به صورت جدی پیگیری شد.

 

حوزه سنتی نجف و زمزمه‌های تغییر

از اواسط نیمه اول قرن بیستم میلادی یعنی کمی پس از سال‌۱۳۰۰هـ.ش/۱۹۲۱م ، با تثبیت دولت عراق و تغییرات در نظام آموزشی زمزمه‌های لزوم تغییر در نظام حوزه شنیده می‌شد. در حوزه نجف که آن زمان حوزه اول شیعه محسوب می‌شد گروهی از روحانیون روشنفکر همچون شیخ محمدرضا مظفر و برادرش شیخ محمد حسین مظفر و فضلایی همچون شیخ محمد جواد حجامی، سید علی بحرالعلوم، شیخ عبدالله سبتی، شیخ محمد کاظم شیخ راضی، شیخ علی ثامر و سید سعید سعید حکیم و… لزوم پرداختن به این مسأله را گوشزد می‌کردند.

فضای سنّتی اما در شهر نجف آنقدر سنگین بود که امکان طرح این مباحث به صورت علنی ممکن نبود و از همین رو ابتدا در جلسات خصوصی این مباحث مطرح می‌شد و گهگاه هم در شب‌نامه‌هایی وضعیت علمی حوزه نجف نقد می‌شد. در آن زمان مهم‌ترین این نقدها به شرح زیر بودند:

الف) کتب درسی متناسب با سیستم آموزشی قدیمی بود. بعلاوه خود متن نیز نیاز به تصحیح و تحشیه داشت.

ب) عدم تمایز بین طبقات طلاب، درجات و مراتب آنها

ج) عدم آمادگی طلاب برای انجام وظایف دینی در جامعه به صورت نظام‌مند

در مورد مسأله آخر، نباید فراموش کرد که تقویت نظام آموزشی جدید و دانشگاهی باعث شده بود تا گروهی از جوانان تحصیل‌کرده و به اصطلاح روشنفکر با افکار جدید، به نقد افکار سنتی و دینی بپردازند و از همین رو لازم بود تا گروهی از طلاب برای نقد این حرکت آمادگی کسب نمایند. اولین سیستم نظام جدید حوزوی با عنوان «المنتدی النشر» در سال ۱۳۱۴هـ.ش/۱۹۳۵م با مجوز دولت عراق شروع به کار کرد. البته در سال اول برخی از استادان این مجموعه به واسطه تهدیدهایی که از جانب مخالفان صورت گرفت از تدریس در منتدی النشر سر باز زدند. اما بیش از همه تلاش شیخ محمدرضا مظفر باعث ادامه حیات این حرکت جدید شد.  شیخ محمدرضا برای طلاب امروز حوزه‌ها نامی آشنا است. وی را بیشتر به واسطه دو کتاب «المنطق» و «اصول فقه» او می‌شناسند. این دو کتاب در واقع مباحث دسته بندی و منظمی بود که مظفر در المنتدی النشر برای طلاب ارائه می‌داد. به نظر می‌رسد در پیشرفت نسبی پروژه مظفر، حمایت سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید زمان، نیز بسیار مؤثر بود. اما در هر حال این پروژه در دراز مدت موفقیت چندانی کسب نکرد. سید هانی فحص از شاگردان مظفر در المنتدی النشر می‌گوید:

«من معتقدم که پروژه مظفر موفق نشد، زیرا در حجم آرمان های بلند مظفر تعریف نشد. زیرا چالش ها بسیار بزرگ تر از پروژه او بود.»

چند دهه بعد یعنی در سال ۱۳۳۵هـ.ش/۱۹۵۶م نیز سید محمد کلانتر که طلبه‌های مبتدی قم بیشتر وی را به واسطه شرح لمعه‌اش می‌شناسند، «جامعة النجف الدینیّة» را راه اندازی کرد.

غیر از مظفر و کلانتر، شاگرد آخوند خراسانی و یکی از شاخص‌ترین علمای نوگرای نجف یعنی سید هبةالدین شهرستانی نیز بر لزوم تغییرات مدیریت حوزه و بالطبع نظام آموزشی تأکید کرده بود. وی طرحی با عنوان «منهاج الاصلاح الروحانی» را تدوین نمود که این طرح توسط شاگرد سید هبة‌الدین، حاج سراج انصاری در شماره ۳۰ نشریه آیین اسلام در ایران منتشر شد. سید هبه در این طرح نسبتا مفصل خود درباره آموزش طلاب نیز مسائل مهمی را مطرح نموده بود و آورده بود:

«تهیه انتظاماتی که خیلی با دقت و توسعه باشد برای مدارسی که از آنها علمای دین و فقهای مجتهدین و قضات با علم و عدالتی و ناطقین خوش بیان با معرفتی بیرون آیند. با در نظر داشتن یک هیئتی که متولی نفقات اینها باشد و یک هیأت دیگر حساسی که بازرس  اصلاح کارهای آنها شود و یک هیأتی هم باید از دانشمندان با تقویی بوده باشد که متصدّی امتحانات ایشان باشد تا درجات گواهینامه‌ها را از روی لیاقت و اهلیت به آنها بدهند.»

علیرغم تمام این تلاش‌ها اما حوزه نجف شکل سنتی خود را از دست نداده است و تغییرات عمده در سیستم آموزشی نجف بیش از همه مدیون قدرت فقهی و اصولی نخبگان نجفی بوده است. برای نمونه نظریات آیت‌الله العظمی خوئی هنوز هم بر فضای اصلی دروس خارج سیطره دارد. این شکل سنتی حوزه نجف در حیات ده ساله اخیر این حوزه نیز توسط بزرگان آن حفظ و بر ادامه این شکل تأکید می‌شود.

اصلاحات در حوزه قم:

داستان اصلاح حوزه در قم پس از مرجعیت آیت‌الله العظمی بروجردی جدی شد زیرا تا پیش از آن حوزه قم با محوریت حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی پایه ریزی شده بود اما هنوز این حوزه مرکزیت و رشد چندانی نیافته بود. با آمدن آیت‌الله بروجردی به قم، این حوزه با مرجعیت متمرکز راه خود را با قدرت بیشتری طی کرد. مشی آیت‌الله اما با دیگر فضلای حوزه قم که اتفاقا نقش پررنگی در دعوت از آیت‌الله بروجردی به قم داشتند یعنی امام خمینی و شیخ مرتضی حائری فرزند حاج شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله مرتضی مطهری متفاوت بود. از همین رو  زمانی که بحث تغییرات و اصلاح نظام آموزشی توسط این فضلا مطرح شد آیت‌الله بروجردی ابتدا با آن موافقت و سپس به شدت در مقابل آن مخالفت نمود که این مسأله به رنجش این فضلا نیز انجامید اما باعث عقب‌نشینی آیت‌الله بروجردی نشد. واقعیت این بود که آیت الله بروجردی خوف آن را داشت که مدیریت حوزه از دست او خارج شود و از همین رو  بود که چنین رویکردی اتخاذ نمود.

آیت الله شریعتمداری اما پس از آیت‌الله العظمی بروجردی «دارالتبلیغ» را افتتاح کرد. فلسفه اصلی دارالتبلیغ آماده کردن نظام‌مند طلاب برای تبلیغات اسلامی بود و در این مؤسسه دروسی که بیشتر برای تبلیغ به کار می‌آمد به صورت کلاسیک آموزش داده می‌شد. این حرکت به نظر طیف انقلابی، اولویت اصلی نبود و این گروه اولویت را نه در تغییر نظام آموزشی بلکه در تغییرات بنیادین در سیستم سیاسی می‌دیدند. بالا گرفتن جریانات سیاسی پیش از انقلاب باعث شد تا با نزدیک شدن به انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷هـ.ش/۱۹۷۹م تمام این مسائل به حاشیه رانده شود.

حرکتی که امام خمینی آغاز کرده بود آنقدر وسیع و زیربنایی بود که تمام مخالفان حوزوی‌اش را به حاشیه براند و پس از انقلاب، به واسطه برخی مسائل سیاسی منتسب به آیت‌الله شریعتمداری، با خلع ایشان از مرجعیت توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دارالتبلیغ نیز مصادره و به دفتر تبلیغات اسلامی که گروهی از روحانیون روشنفکر در آن گردهم آمده بودند ملحق شد. مدیریت حوزه البته نه به دست طیف دفتر تبلیغات بلکه به دست جامعه مدرسین افتاد و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به صورت نظام‌مند، سیستم آموزشی و امتحانات را برنامه ریزی نمود و رفته رفته در کنار نظام سنتی بحث آموزش‌های تخصصی محوریت یافته و اجرایی شد. البته اصلاحات به همین مقدار محدود نشد. ورود به حوزه تحت یک برنامه خاص کنترل شد و طلاب متقاضی باید از دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی عبور کنند. در طول مسیر تحصیل نیز  بر خلاف سیستم کاملا آزاد سنتی، که طلبه در انتخاب درس، کلاس و حتی کتاب آزاد است تمام اینها تحت برنامه ریزی خاص و دقیق درآمد. کتب درسی نیز به تدریج تغییراتی کرد و مدرک حوزوی همپایه مدرک دانشگاهی شد.

وضعیت جدید حوزه قم پس از انقلاب اسلامی در این تغییرات سهم مهمی ایفا می‌کرده است. با پیروزی انقلاب حوزه از عنصری فرعی در تصمیم‌گیری به نهاد اصلی قانون‌گذاری و پشتوانه فکری انقلاب برای دستیابی به «تمدن اسلامی» تبدیل شد. طبیعی بود که در وضعیت جدید، حوزه لازم بود با نظمی نوین  به راه خود ادامه دهد. این مسأله در سخنان رهبری در قم در سال ۱۳۷۹ نیز به خوبی نمود داشت:

«در حوزه‌ی علمیه باید این ظرفیت و این توان به‌وجود بیاید که بحرانهای فکری را پیش‌بینی کند. بحرانهای فکری، مثل بحرانهای سیاسی نیستند؛ بی سر و صدا و آرام وارد می‌شوند؛ به تدریج اثر می‌گذارند؛ ناگهان خودشان را ظاهر میکنند؛ در حالی که علاج‌شان آسان نیست.»

از همین رو ایشان ضمن تأکید بر لزوم توجه به آموزش‌های سیاسی در حوزه، بر لزوم تحولی معطوف به تربیت نیروهای متخصص برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی در نظام آموزشی حوزه نیز تأکید کرده و گفت:

«نظام درسی در حوزه باید کوتاه و کارآمد و به‌روز شود. من قبلاً هم راجع به مسأله‌ی برنامه‌های درسی حوزه عرض کرده‌ام که بنده به هیچ وجه طرفدار رقیق کردن، بی‌عمق کردن و بیسواد بارآوردن طلبه نیستم؛ اشتباه نشود. من می‌گویم این دوره‌ای را که ما طی می‌کنیم، می‌تواند با استفاده از شیوه‌های جدید، فشرده‌تر شود.»

اینکه نظام حوزه تا چه اندازه توانسته است به منویات رهبری عمل نماید از بحث اصلی این نوشتار خارج است، اما آنچه لازم به ذکر این است که در چند دهه آینده با تقویت حوزه سنتی نجف، حوزه قم رقیبی جدی را در پیش روی خود خواهد داشت. بنابراین لازم است این تحولات با دقت بیشتری پیگیری شود تا همانطور که دغدغه مراجعی همچون آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی است، شاهد افت علمی طلاب حوزه در ایران نباشیم.

مواضع قانون‌ساز

نگاهی به مهم‌ترین نظرات آیت‌الله خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی

سید مرتضی ابطحی: کلیدی‌ترین تأثیرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر قانون اساسی را می‌توان در نظریات ایشان در «شورای بازنگری قانون اساسی» مشاهده کرد. شورایی که به دستور امام خمینی و با ریاست شخص آیت‌الله خامنه‌ای در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ تشکیل شد. در اولین جلسه این شورا، با توجه به جایگاه علمی و سنّی آیت‌الله مشکینی (۱۳۸۶ – ۱۳۰۰ شمسی) و ریاست ایشان بر مجلس خبرگان رهبری، ریاست این شورا به ایشان سپرده شد و آقایان هاشمی رفسنجانی (نایب رئیس اول) و خامنه‌ای (نایب رئیس دوم) مشترکا نایب رئیس شدند و عملا مدیریت جلسه را در دست گرفتند.

نظریات آیت‌الله خامنه‌ای در پنج محور اساسی خلاصه می‌شود. تمام این محورها به نوعی در تجربه اجرایی و سیاسی قریب به یک دهه انقلاب اسلامی ریشه داشت. آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تجربه حضور هشت ساله (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در مقام سومین ریاست جمهور کشور را پس از بنی‌صدر و شهید رجایی داشت. ایشان پیش از آن نیز از پایه‌گذاران و اعضای حزب جمهوری اسلامی بود و همچنین معاونت وزیر دفاع، سرپرستی سپاه پاسداران، امامت جمعه تهران، نمایندگی امام در شورای عالی دفاع و نمایندگی مجلس شورای ملی (که پس از بازنگری به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد) را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

تصمیمات این شورا گام نهایی در تئوریزه کردن و قانونی نمودن نظریات امام خمینی بود. نباید فراموش کرد که خصوصا درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه تهران نقش کلیدی در تحریک امام خمینی برای موضع گیری و تبیین صریح و بی‌پرده نظرات خویش داشت. در عین حال نظریات ایشان تأثیر مستقیمی در مرحله تثبیت قدرت انقلابیون در قانون داشت. تأثیراتی که تا کنون پا برجا مانده است.

شماره

مواضع

تاریخ

۱

لزوم بازنگری در قانون اساسی

۹/۲/ ۱۳۶۸

۲

حذف قید مرجعیت از شرایط و مرجّحات رهبری

۱۲/۲/۱۳۶۸

۳

حذف نخست وزیری و ادغام قدرت آن در ریاست جمهوری

و

افزایش اختیارات رییس جمهور

۳/۲/ ۱۳۶۸

و

۸/۳/ ۱۳۶۸

۴

الحاق صدا و سیما به قوه مجریه

۱۳۶۸/۳/۹

۵

الحاق قید «مطلقه» به ولایت فقیه و تأکید بر لزوم توجه به آن

۱۳۶۸/۳/۱۹

اهم مواضع آیت‌الله خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی

لزوم بازنگری در قانون اساسی

آیت‌الله خامنه‌ای که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را برعهده داشت، در اولین جلسه به عنوان اولین سخنران این شورا بر لزوم بازنگری در قانون اساسی و دلایل این امر، بازنگری را امری «متوقع و قهری» دانسته و گفت: «اولاً هر کاری ولو کامل و پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه علمی نقایصش آشکار می‌شود و احتایج به تکمیل دارد. ثانیاً تدوین کنندگان قانون اساسی هرچند که در کار اداره کشور و سازمان دهی نیروی اداری کشور هیچ تجربه‌ای نداشتند لکن با تجربه تلخ تمرکز همه نیروها و قدرت‌ها و امکانات در رژیم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه با استناد به آنچنان تجربه قانون اساسی را تدوین کردند و جهت قانون اساسی را در بخش سازمان دهی نیروها به سمت نوعی پراکندگی در وظایف و اختیارات قرار دادند که آثارش را در عمل مشاهده کردیم چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاوئیه و چه در بخشی از بعضی از بخش‌های دیگر. ثالثاً این نکته باید مورد توجه باشد که در طلیعه بازسازی کشور، کشور احتیاج دارد به مدیران قوی، با قدرت تصمیم گیری و اختیارات وافی و کافی و این هم به نوبه خود ایجاب می‌کند که ما قانون اساسی را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بدهیم.»(صورت مشروح شورای بازنگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، چاپ مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۲)

حذف قید مرجعیت برای رهبری

وجود «قید مرجعیت» در انتخاب رهبری برای آینده نظام چالشی بزرگ به حساب می‌آمد. این مسأله حتی در سخنان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز به وضوح عیان بود. این مسأله تنها دغدغه امام خمینی درباره شورای بازنگری قانون اساسی بود. ایشان در پاسخ به استفتائی خطاب به آیت‌الله مشکینی نوشتند: «پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‌کنم. فقط درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندهٔ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۳۷۱)

در پی انتشار این استفتاء دو رویکرد متفاوت در میان اعضای شورا اتخاذ شد. گروهی معتقد بودند قید مرجعیت برای رهبری دست کم به عنوان یک مرجّح ذکر گردد. در مقابل گروه دیگر می‌گفتند باید این قید کلا حذف شود.

آیت‌الله امینی از اعضای گروه اول، نفوذ پیش از انقلاب امام در بین مردم را ناشی از مرجعیت ایشان می‌دانست و معتقد بود این قید لااقل باید به عنوان یک مرجّح ذکر گردد. طبق روایاتی که در خلال صحبت‌های ایشان در شورا مورد اشاره قرار گرفته بود، باید این شرط لااقل به عنوان مرجّح ذکر شود. در مقابل مخالفانی همچون آیت‌الله یزدی این قید را با استدلال عقلی رد می‌کردند.

در مقابل این بحث‌ها آیت‌الله موسوی اردبیلی این شکل استدلات را مورد نقد قرار داده و گفت: «یادم هست آن وقت وقت که می‌خواستند مرجع را بگذارند با ادله زیاد صحبت می‌کردند، با صلاح‌اندیشی‌ها و ادله و امثال اینها که مرجع باید باشد. حالا که عملا ما دیدیم نمی‌شود بیاییم اصلا از این طرف بگوییم که اصلا ادله اینجوری هست، من فکر می‌کنم که این خیلی مفید نباشد. محظور دارد. نمی‌شود، عملی نیست.»(مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۹۰)

آیت‌الله موسوی اردبیلی اشاره‌ای نیز به نظر امام در هنگام تنظیم قانون اساسی و مخالفت ایشان با لزوم ذکر قید مرجعیت برای رهبر داشت و گفت: «من یک شاهد هستم راجع به این کار که همانجور هم بود، امام هم به این زودی ها حاضر نمی‌شدند، لذا در اصل پنجم هم در آن اول که نوشته شد با همه اصراری که از طرف بعضی از آقایان شد امام قبول نفرمودند. بالاخره در آن اصول بعدی در نتیجه اصرار زیاد قبول فرمودند که در قانون اساسی بیاید. و همین که فرمودند نظرشان هم همین بود، می‌فرمودند که این قابل پیاده شدن نیست. نمی‌گفتند این ایده‌آل نیست، خوب نیست، درست نیست! می‌فرمودند قابل پیاده شدن نیست.»

ایشان البته نگرانی‌هایی هم از جایگزین حذف قید مرجعیت داشت: «آنچه که حداقل نگرانی بنده است این است که از آن بالا ما قرار شد تنزل کنیم، تا کجا تنزل کنیم؟ تا کجا بیائیم؟ و یک عبارت مبهمی نگوئیم که فردا خبرگان به زحمت بیفتند. یک عبارت روشن، اول ما باید حد آن را معین کنیم. اگر ما بگوئیم منظور مرجع فعلی نیست، یعنی مقلد ندارد. به قول جناب آقای یزدی کسی به او وجوهات نمی‌دهد! این هم شهریه نمی‌دهد. اما بیچاره یک دوره فقه نوشته خیلی هم خوب نوشته، افرادی هم که مطالعه می‌کنند می‌گویند نه، کتابش با میزان و خوب است. اما هنوز حتی زنش هم از او تقلید نکرده! این را می‌خواهیم بگوئیم نباشد.»(همان، ص ۱۹۱)

این سخنان آیت‌الله موسوی اردبیلی مورد تأیید آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت. وی گفت: «ما وقتی به قول ایشان از حد اشتراط مرجعیت تنزل کردیم برسیم به آنجایی که یک اجتهاد آبکی را هم مثلا قبول بکنیم و روی آن تکیه بکنیم؟ یعنی واقعاً بایستی اگر چیزی در قانون اساسی می‌آید آن تعبیری باشد که از آن استفاده بشود آن عنوانی که حکم او نافذ برای مردم است. یعنی مجتهد مسلم، یک چیزی این جوری باید بیاید. حالا من تعبیر را نمی‌گویم. یعنی از آن این باید تلقی بشود. چیزی باشد که واقعاً اجتهاد او، فقاهت او مسلم باشد و همچنین عدالت او تا اینکه وقتی حکم کرد حکم او نافذ باشد و الّا همه دستگاه‌ها از هم پاشیده خواهد شد.»

ایشان در نقد سخنان طرف مقابل در شورا، با ارائه تحلیلی از تاریخ انقلاب و نقش مرجعیت در رهبری امام خمینی گفت: «آن وقتی‌که پانزده خرداد اتفاق افتاد که مردم به خاطر امام در خیابان‌ها آمدند و آن همه کشته شدند ایشان آن وقت بلاشک در بین آن مردم مرجعیت شایعی نداشتند. این را که خوب می‌دانید اول خرداد سال ۴۲ مرجعیت امام آن جور نبود که شما فرض کنید مثلا صدها هزار نفر در تهران یا ده‌ها هزار نفر مقلدین ایشان بودند که در خیابان‌ها و جاهای دیگر آمدند. (مشکینی: رساله‌شان را هم چاپ نکرده بودند) شاید به قول آقای مشکینی آن وقت هنوز رساله‌شان هم کاملا منتشر نشده بود و در دسترس نبود. البته حاشیه‌شان چاپ شده بود ولی یادم نیست رساله‌شان چاپ شده بود یا نه؟ علی ایّ حال شکی نیست که آن وقت مراجع بزرگ و معروفی که بودند دیگران بودند. ایشان اصلا در سطح بقیه مقلد نداشتند. حتی تا این اواخر هم همین جور بود. سال ۵۶-۵۷ این مردمی که در خیابان‌ها آمدند نمی‌توانیم ادعا کنیم که اینها مقلدین امام بودند… بحث مرجعیت نبود بحث این بود که ایشان به عنوان یک روحانی مجاهد فداکار، بزرگ که مورد قبول مردم بودند حتی مورد قبول کسانی‌که مقلد ایشان نبودند. البته در این اواخر ایشان مرجعیت بزرگی داشتند. در این شکی نیست. در سال ۵۶-۵۷ مرجعیت بسیار وسیعی داشتند اما نمی‌شود گفت که مرجعیت فراگیر بود بطوری‌که دیگران مثلا در جنب ایشان چیزی نبودند که آن جمعیت‌های میلیونی در تهران و در جاهای دیگر پیش آمد. بنابراین مسأله این نیست که ما فرض کنیم که پیشرفت امام به خاطر مرجعیت بود. به خاطر این بود که ایشان را عالم بزرگ و شجاع و مبارزه و مدبر و درست اندیشی در مسایل کشور و مسایل سیاسی و مسایل دینی مردم تشخیص دادند و دنبال ایشان حرکت کردند و راه افتادند.»

آیت‌الله خامنه‌ای البته چشم بر روایاتی که در این باب وارد شده و مورد اشاره آیت‌الله امینی در ابتدای جلسه پنجم شورا نیز بود نپوشید و گفت: «آن دو سه تا روایتی که آقای امینی اشاره کردند که در ذهن ما هم این روایت همواره بوده واقعاً باید این روایات علاج بشود. این جوابی که جناب آقای یزدی فرمودند که اعلمیت، یعنی اعلمیت به اداره امر، نه! این انصافاً خلاف ظاهر است علاوه بر اینکه افقهیت و “فیهم من هو افقه منه” و “فیهم من هو اعلم منه”. این را حالا آقایان علماء و فضلاء فکر کنند و یا برایش علاجی بکنند. حالا یا از لحاظ دلالت یا از لحاظ سند. یک کاری برایش بکنند.»(همان، ص ۱۹۴)

تمرکز قدرت اجرایی در ریاست جمهوری

در طول هشت سالی که آیت‌الله خامنه‌ای با رأی بیش از ۱۶ میلیونی مردم انقلابی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود، عملا از اختیارات اجرایی چندانی برخوردار نبود. وی اگر چه با رأی بی‌سابقه رییس دستگاه اجرایی شده بود و طبعا باید پاسخگوی احساسات انقلابی مردمی که به وی رأی داده بودند می‌بود اما قدرت اجرایی بیشتر در دست مهندس میرحسین موسوی بود که از حمایت امام خمینی و مجلس نیز برخوردار بود. همین دوگانگی مشکلات فراوانی را در سیاست‌های کلان اجرایی خصوصا در دوره بحرانی جنگ تحمیلی در کشور به وجود آورد. تجربه این دوره باعث شده بود تا مشکلات سیستم و دو گانگی ناشی از آن ظاهر شود. برهمین اساس نظریات ایشان در این باب بر دو محور اصلی استوار بود. ۱. حذف نخست وزیری و ادغام آن در ریاست جمهوری ۲. اضافه شدن توان و اقتدار اجرایی.

 آیت‌الله خامنه‌ای در این شورا در تشریح وضعیتی که پشت سر گذاشته بود گفت: «عملاً آن طور که انسان می‌فهمد طبق تجربه، برای مسؤولیت اداره کشور یعنی مدیریتی در این سطح، با توجه به انواع پیچیدگی‌های سیاسی و عملی که برای یک چنین مسؤولی وجود دارد یک اقتدار حقیقی لازم است. نمی‌گویم حکومت مطلقه ای که «لایُسأل عمّا یفعل» و غیر مسؤول بلکه عرض می‌کنم قدرت. البته در کنار قدرت، مسؤولیت به شکل قابل تحقق.»(ج ۱، ص ۲۱۷)

البته ایشان نیز متوجه لزوم شکل ارتباط تئوریک بین این قدرت در رئیس جمهور و ولی فقیه بودند و این نکته را متذکر شدند که: «باید جوری ترتیب کار داده شود که ارتباط بین این حاکم مقتدر و رهبری (که طبق موازین اسلامی است) یک ارتباط منطقی و درستی باشد. به هر حال بایستی اقتدار مدیر جامعه اقتدار تام و تمامی باشد.»(همان)

محور دیگر سخن رئیس جمهور وقت بر نفی مدیریت شورایی استوار بود. بحثی که در خبرگان قانون اساسی در تدوین قانون اساسی اول شده بود اما رئیس جمهور وقت آن را ناشی از عدم تجربه اجرایی می‌دانست. البته از نگاه ایشان «همین روحیه اگر چه در باب ریاست جمهوری بحمد الله منتهی نشد به شورای ریاست جمهوری، اما در عمل منتهی شد به یک چیزی که خیلی تفاوتی با آن شورای ریاست جمهوری ندارد! اگر چه که یک فرق هائی دارد لکن بعضی از اشکالات آنرا هم حقاً و انصافاً دارد.»(همان)

همانطور که اشاره شد آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال معتقد بود حتی مجموع اختیارات فعلی رییس جمهوری و نخست وزیری برای انجام کارهای اجرایی کفایت نمی‌کند: «حتی همین اقتدارات اگر روی هم ریخته بشود باز برای مدیریت کشور کم است. این تجربه من است.»(همان، ص ۲۱۹)

ایشان با نقد الگوگیری و استدلال به تجربه مدل‌های سیاسی غربی گفت: «واقعیت قضیه این است که در نظام‌های سوسیالیستی «اشخاص» تعیین کننده اند نه سیستم، انصافاً در آنجا سیستم خیلی حاکم نیست، نظام‌های غربی را که ما مشاهده می‌کنیم می‌بینیم با وضع ما اساساً یک تفاوتی دارند و آن تفاوت، وجود «رهبر» است و اختیارات رئیس جمهور محدود می‌شود، تخصیص می‌خورد، مقید می‌شود به حضور رهبر به هر شکلی که این خود تضمین کننده سلامت جهت گیری نظام است.»(همان)

ایشان ضمن اشاره به اینکه بر اساس این مدل نباید خواستار محدود شدن اقتدار رهبر شد، به مورد بنی‌صدر اشاره کرده و گفتند: «اگر چه در قضیه بنی صدر بحث عدم کفایت شد و آمد مجلس در حالیکه این لازم هم نبود، اگر امام می‌خواستند و اراده می‌کردند او را عزل کنند می‌توانستند عزل کنند یعنی شرعاً هیچ شبهه ای نیست و از مباحثی است که واقعاً «لا غبار علیه»… . آیا آن کسی که به عنوان رهبر حضور خواهد داشت، رهبر واقعی است؟ یعنی مجتهدی است عادل که خبرگان «عن اعتقاد عن بصیره» او را انتخاب کرده اند؟ و مردم او را قبول دارند این است؟ اگر این است که با یک اشاره هر کسی را که معارض او باشد کنار خواهد گذاشت. اگر نه یک رهبر ضعیف مستضعفی است که مردم قبولش ندارند خبرگان قبولش ندارند. در اجتهادش، در عدالتش، تردیدی وجود دارد خوب این رهبر نیست، باید به فکر رهبر بهتری بود رهبر واقعی بود.»(همان، ص ۲۲۰)

بحث دیگر آیت‌الله خامنه‌ای در نفی امکان استفاده از احزاب در انتخاب رییس جمهور بود که ایشان معتقد بود اساسا این سیستم در کشور ما عملی نیست: «مصلحت نظام این است که ما یک مدیر قوی را در رأس کار بگذاریم که آنهم متکی باشد به آراء مردم، به حزب و جناح‌های گوناگون حزبی، فراکسیون‌های حزبی در مجلس، به این چیزها نباید متکی باشد. در جامعه ما چنین چیزی عملی نیست. باید به آراء مردم متکی باشد، مردم وقتیکه کسی را انتخاب می‌کنند خوب رئیسی را انتخاب می‌کنند دیگر ما، «رئیس جمهور» اسمش هم رویش است اگر مردم احساس کنند که رئیس مملکت را خودشان انتخاب کرده اند او هم در مقابل مردم مسؤول است، اختیارات هم به او بدهید، اقتدارات هم به او بدهید. البته من نسبت به مجلس شورای اسلامی معتقد به قدرت بیدریغ هستم من میگویم مجلس باید جای قوی باشد بتواند کار بکند بتواند قانونگذاری بکند بتواند اشراف و نظارت داشته باشد. اما اینجور نباشد که ما کار اجرای مملکت را با اینگونه ملاحظات لنگ کنیم.»(همان، ص ۲۲۳)

آخرین استدلال آیت‌الله خامنه‌ای مربوط به جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی بود. وی گفت: «بنظر می‌رسد این چیز زائدی است که با نقطه نظر اسلامی اصلاً تطبیق نمی‌کند. یک نفری در رأس باشد آن همه کاره کشور باشد دیگر رئیس جمهور را بیاورند آنجا بگذارند چیز غلطی است. اگر بگوییم رئیس جمهور تشریفاتی باشد که اینجور خواهد شد اگر هم بگوییم بکلی رئیس جمهور را حذف کنیم. خوب یک خلائی است واقعاً، یعنی در کشور سطح رهبری را در عرف سیاسی دنیا می‌آورد پایین در آنوقتی که نخست‌وزیر رئیس کشور باشد و رئیس جمهوری هم بین این دو نباشد رهبر در دنیا تلقی می‌شود به عنوان رئیس جمهور آنهم رئیس جمهور تشریفاتی. برای خاطر اینکه همه کاره، مجری در کشور نخست وزیر است و آن رهبر معادل می‌شود با رؤسای جمهور. رؤسای جمهور از کشورها می‌خواهند بیایند به اینجا مسافرت کنند انتظار دارند مثلاً رهبر بیاید از ایشان استقبال بکند یا لااقل یک چنین شبهه ای در ذهنها باقی می‌ماند. چرا ما این کار را بکنیم؟ نه رئیس جمهور می‌تواند باشد همان اختیارات را او داشته باشد و کار اداره کشور را با اقتدار لازم انجام بدهد البته اینکه آیا در آن‌صورت نخست وزیر باشد یا نباشد این هر دو جورش ممکن است. هیچ اشکالی ندارد که باشد و اشکالی هم ندارد که نباشد. منتها اگر هم باشد بصورتی که یک دستگاه جداگانه‌ای و یک اتکاء به سمت وجود داشته باشد این اصلاً دیگر معنی ندارد. مثلاً می‌توانیم ما اینجور فرض کنیم که رئیس جمهور با آراء مردم بیاید یک معاونی انتخاب کند اسم این معاون را بگذارند نخست وزیر، معاون رئیس جمهور با مشاغلی که رئیس جمهور به او مفوض خواهد کرد. این اسمش نخست وزیر باشد، اشکالی هم ندارد فایده وجودی اش هم این است که رئیس جمهور دیگر مجبور نخواهد بود همه جلسات کابینه را خودش شرکت کند یک عضو ارشدی در کابینه وجود دارد که او معاون رئیس جمهور است و در کابینه شرکت می‌کند، جلسات را جمع وجور می‌کند، مرتب می‌کند و اینها و بعضی از کارهای رئیس جمهور را او به عهده می‌گیرد. کما اینکه الان در بعضی از نظام‌ها همینجور است. اصلاً نخست وزیری نیست و معاون رئیس جمهور وجود دارد ما می‌توانیم اسمش را بگذاریم نخست وزیر.»(همان، ص ۲۲۱)

آیت‌الله خامنه‌ای سخنان خود را اینگونه جمع‌بندی کرد: «بهترین راه همین است که ما قوه مجریه را منتهی کنیم به یک مرکزی که آن مرکز به مجلس ارتباط اصولی نداشته باشد. اگر چه ارتباط عملی و اشرافی و اینها چرا؟ مجلس حق نظارت دارد، حق اشراف دارد همین سه چهار تا مسؤولیت عمده ای که الان مجلس دارد، مثل حق تفحص، مثل قانونگذاری اینها چیزهای بسیار مهمی است. مثل سؤال و تذکر، اخطار و استیضاح اینها را مجلس داشته باشد نسبت به دستگاه دولتی. رئیس جمهور هم متکی باشد به آراء مردم. البته در قانون اساسی ما، برای رئیس جمهور هم راه‌هایی پیشنهاد شده، برای اعلام عدم کفایتش و برای احضارش به مجلس و چیزهایی پیش بینی شده عین همین ها می‌تواند در آن نظام هم بیاید کارهای احتیاطی انجام بگیرد اما زنهار، من خواهش می‌کنم توجه باشد ما برای خاطر تشبه به نظام‌های دیگر مصلحت اصلی نظام را از بین نبریم.»(همان، ص ۲۲۳)

نخست‌وزیر وقت اگر چه در همین جلسه نقدی بر سخنان ریاست جمهوری وارد نکرد اما در جلسات بعد میرحسین موسوی وقت نقدهای تندی بر سخنان ایشان داشت. موسوی تمرکز مدیریت قوه مجریه و مسئولیت‌های ناشی از آن در یک شخص را نوعی مدیریت نظامی دانست (همان، ص ۴۵۴) و گفت این شکل مدیریت ممکن است به دیکتاتوری بیانجامد (همان، ص ۵۱۹) و «اگر اقتدار زیاد در دست یک فرد می‌توانست برای یک کشور می‌توانست برای یک کشور خوشبختی و پیشرفت بیافریند در زمان پهلوی بایستی پیشرفته‌ترین کشور جهان می‌بودیم. چرا که همه قدرت‌ها دست شاه بود.»(همان، ص ۵۲۰) موسوی با اشاره به اینکه در خبرگان قانون اساسی اول با تکیه بر همین تجربه با بدبینی به تمرکز قدرت نگاه می‌شد این سؤال اساسی را مطرح کرد که «چه اتفاقی افتاده که ما در این ده سال این بدبینی را نسبت به این تمرکز قدرت تا این حد زیاد داریم از دست می‌دهیم؟!(همان) وی با تأکید بر اینکه قدرت و اقتدار باید در جایی باشد که بشود از آن سؤال کرد گفت «این تیری است که ما رها می‌کنیم، بعدا نمی‌دانیم که چه نوع مصادیقی می‌تواند پیدا بکند؟!»(همان، ص ۵۲۱) مهندس موسوی در مقابل نظرات رئیس جمهور معتقد بود حذف رییس جمهور توسط استیضاح در مجلس عملا تا چهار سال ممکن نیست و هزینه زیادی در پی دارد در حالی‌که حذف نخست‌وزیر آن بحران‌ها را در پی نخواهد داشت.

این سخنان میرحسین موسوی در همان جلسه از سوی ریاست جمهوری وقت پاسخ گفته شد. آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر این که در جمهوری اسلامی نیاز به حضور مردم و رأی آنان دارد گفت: «وقتی مردم احساس کردند که یک فردی را برای ریاست کشور و اداره کشور دارند معین می‌کنند و خود آنها هستند که به او مسؤولیت می‌دهند، طبیعتا هم محبت آن مسؤول را در دل می‌گیرند و هم احساس مسؤولیت بیشتری نسبت به حمایت از او می‌کنند. ما بدون کمک و حمایت مردم نمی‌توانیم هیچ کار بکنیم و هیچ دولتی بدون این پشتوانه قادر به کار نخواهد بود.»(همان، ص ۵۴۱)

آیت‌الله همچنین معتقد نبود مدل پیشنهادی وی به دیکتاتوری منجر می‌شود. وی سه عامل زمان (دوره‌های چهار ساله ریاست جمهوری)، رهبری، قوه قضائیه، و مجلس (امکان دادن حق استیضاح به مجلس) را برای جلوگیری از دیکتاتوری پیش‌بینی کرد. به علاوه از نگاه ایشان حضور مستقیم و بی‌شائبه مردم خود نیز یک عامل مهم در جلوگیری از دیکتاتوری خواهد بود. ایشان همچنین موارد نقضی از نخست‌وزیران دیکتاتور را در دنیا نیز ذکر کرد.

صدا و سیما بخشی از قوای اجرایی است

محور دیگری که ریاست جمهوری وقت مدیریت صدا و سیما بود. تا پیش از بازنگری مدیریت صدا و سیما به صورت مشترک «زیر نظر قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه» اداره می‌شد. اما پس از آن بازنگری، قرار بر این شد رئیس این سازمان را مستقیما مقام رهبری تعیین نماید و شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه بر آن نظارت کنند.

برخلاف آنچه سرانجام به تصویب رسید آیت‌الله خامنه‌ای معتقد بود صدا و سیما نیز یکی از ارگان‌های دولت است و باید در خدمت دستگاه اجرا باشد. «گفته شد که صدا و سیما یکی از قوا نیست. چرا نیست؟ صدا و سیما جزء قوه مجریه است، پس قوه مقننه است، پس قوه قضاییه است خوب جزء قوه مجریه است دیگر. قوه مجریه را چه معنا می‌کنید؟ قوه مجریه مجموعه دستگاهها و ارگان‌هایی است که اداره امور کشور را در دست دارند. (اجرائیات امور کشور در اختیار این‌ها است) و اداره امور کشور را می‌کنند. خوب صدا و سیما هم جزء همان‌ها است. چرا از قوه مجریه خارج باشد؟!»(همان، ص ۵۶۹)

ایشان همچنین توجه به اهداف خصوصی را در سپردن صدا و سیما به قوه مجریه بی‌معنی دانستند و گفتند: «من نمی‌فهمم اهداف خصوصی آن اصلاً چیست؟ هدف خصوصی در اینجا معنا ندارد. یک قوه حالا البته من پیشنهادم قوه مجریه است اما هر یک از قوای دیگر هم باشد خوب مصالح کشور را رعایت می‌کند. یک فرد ممکن است منحرف بشود یک قوه که منحرف نمی‌شود. هدف خصوصی ندارد فرض کنیم که صدا و سیما در اختیار رئیس قوه مجریه است و او به نفع قوه مجریه استفاده می‌کند خوب این که جرم نیست این حسن است. چه اشکال دارد به نفع قوه مجریه استفاده کند شما می‌گویید که بایستی مشکلات تبلیغاتی قوه قضاییه هم در صدا و سیما یا قوه مقننه هم مشکلاتش باید حل بشود. خیلی خوب در قانونی که در مجلس تصویب خواهد شد وظایف صدا و سیما را بنویسند بگویند باید در هفته چند ساعت درباره قوه مقننه یا درباره قوه قضاییه بحث کنید اشکالی ندارد. این ربطی به مدیریت ندارد.» (همان، ص ۵۶۹)

رییس جمهور وقت البته مسؤولیت مستقیم رهبری بر صدا و سیما را نیز موافق مصلحت نمی‌دانست. ایشان در نقد این نظر گفت: «راجع به اینکه باید به رهبر داد، آقایان مطالبی فرمودند من مخالفم با این قضیه هم حقیقتاً حالا مطرح نمی‌شود این مدت‌ها پیش هم مطرح شده و بحث شده. اولاً اگر رهبر در رأس بود فرض این است که صدا و سیما هیچگونه انحرافی، اشکالی نخواهد داشت یا امکان دارد که داشته باشد. اگر داشت ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضایی کشور یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همه امور را دارد، باید سرکشی بکند از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صدا و سیما اشکالاتی دارد؟ اشکالات هم که می‌فرمایید چون اسلامی‌است باید برطرف بشود بله چون اسلامی است باید اشکالات برطرف بشود. اما بعضی از اشکالات در زمان بلند قابل برطرف شدن است. با خرج زیاد و صرف امکانات زیاد قابل برطرف شدن است. خوب همین الان ما توی صداوسیما با مشکل مثلاً فیلم برای هنرهای نمایشی به طور کلی و ارائه فیلم‌های خوب به مردم مواجه هستیم. اگر بخواهد کشور انقلابی ما فیلم‌هایی که یقیناً در اداره فرهنگی کشور لازم است که فیلم باشد برای سرگرمی مردم و تفنن و تفریح مردم هم این لازم است. این جزو لوازم زندگی عامه مردم است، اگر بخواهیم در داخل تولید کنیم احتیاج به مخارج زیادی دارد حالا اگر دولت نتوانست آنها را تأمین بکند، پولش موجود نبود خوب ما چه کار بکنیم؟ یک مقدار نابسامانی و نارسایی را البته تا حدی که به اصول ضربه نخورد، موجب فساد نشود ما مجبوریم قبول بکنیم. خوب اگر چنین چیزهایی به وجود آمد ما از رهبر مؤاخذه کنیم، چنین چیزی ممکن است؟»(همان، ص ۵۷۰)

ایشان در ادامه سخنان خود متذکر شد: «به هر حال اینکه سیئات صدا و سیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را هم چیز کمی نگیرید، به هر حال وجود خواهد داشت یک چیزهایی ما بایستی سیئات واقعی و گناهان را از صدا و سیما تا آنجا که می‌توانیم رفع کنیم یک چیزهایی تا یک زمان‌هایی اجتناب ناپذیر است. به هر حال سوء تفاهم‌هایی در مردم هست یک وقت یک غفلتی پیش می‌آید همه مردم را به رهبر بد بین بکند. شما ببینید گاهی اوقات در بعضی از لیالی و ایام خاص اسلامی مثلاً رادیو صد در صد منطبق با آن روز یا آن شب برنامه ندارد خوب یک عده ای را معترض می‌کند به ما تلفن می‌کنند شاید هم آن کسانی که آنجا هستند جرمی یعنی تقصیر نداشته باشند غفلتی اتفاق افتاده باشد یا برنامه نداشته‌اند نتوانسته‌اند آن برنامه را ارائه بکنند. خوب همه این چیزها متوجه رهبر خواهد شد که به نظر می‌رسد که این هیچ مصلحت نیست.»(همان، ج ۲، ص ۵۷۱)

 

ولایت مطلقه فقیه

آخرین اظهار نظرهای آیت‌الله مربوط به دورانی می‌شود که امام از دنیا رفته بودند و ایشان به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شده بود. در چهلمین جلسه شورای بازنگری که در نوزدهم تیرماه ۱۳۶۸ برگزار شده بود بحث به آخرین اصول قانون اساسی یعنی اختیارات رهبری رسیده بود. در شورا دو دیدگاه اصلی درباره آوردن یا نیاوردن قید «مطلقه» برای ولایت فقیه وجود داشت.

حجج اسلام عبدالله نوری و سید محمد موسوی خوئینی‌ها از مخالفان ذکر قید «مطلقه» در قانون بودند. مخالفان معتقد بودند ذکر ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی به معنای اولویت بخشیدن به رهبری بر قانون و تمامی اصول مندرج در آن است و ولی فقیه با تکیه به این قید می‌تواند هر کدام از اصول دیگر را که می‌خواهد تعطیل نماید. حجة‌الاسلام و المسلمین موسوی خوئینی‌ها گفت: «با این شیوه‌ای که در این قانون اساسی آمده این اصل معنایش این است که هیچیک از این اصول دیگر ثباتی ندارد. اینکه این اصل در قانون اساسی بیاید در کنار سایر اصول، چه معنائی می‌دهد؟ معنایش این است که مردم این قانون اساسی که ما در این و این نظام حکومتی که گفته‌ایم این ولی امر می‌تواند اینها را هم به هم بزند. در حقیقت شما به یک اصل رای می‌دهید و آن این است که در نظام اسلامی همه امور به دست ولی امر است و ولایت او هم مطلق است. هر چیزی را هر زمانی مصلحت دید می‌تواند تغییر بدهد و آن کار را می‌تواند انجام بدهد، معنای این، این است.»(همان، ج ۳، ص ۱۶۳۳)

اشکال دیگری مخالفان مربوط است به شکل ارتباط اصل ۱۱۰ قانون اساسی با «ولایت مطلقه فقیه». حجةالاسلام و المسلمین عبدالله نوری می‌گوید: «بالاخره در اصل ۱۱۰ آن اختیارات چه نوع اختیاراتی است. اگر اختیارات ناشی از ولایت فقیه است پس آنها را حذفش بکنیم یعنی بگوییم ولایت مطلقه همه‌اش حذف. اگر نه، ناشی از چیز دیگر است، آن را ما بدانیم یعنی ما می‌خواهیم بفهمیم از این به بعد بالاخره قانون اساسی اجرا می‌شود یا ولایت مطلقه فقیه؟»(همان، ص ۱۶۳۱)

در پاسخ به این اشکال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: «منظور این است: آنهایی که تعیین شده، آنها به عهده فقیه است. یعنی فرمانده را باید نصب بکند، رئیس صدا و سیما را باید نصب بکند، حکم رئیس جمهور را تنفیذ بکند، آنهایی که آنجا داریم سر جای خودش است. کل نظام هم با ولایت فقیه دارد کار می‌کند. یعنی مشروعیتش را از ولایت فقیه می‌گیرد که ولایت فقیه دارد از این طرق اعمال می‌شود. معنای این مطلق را [که] می‌گذاریم این است که محدود به آن ده یازده تا نیست. می‌تواند در هر جا از بالای سر بیاید و بگوید این کار بشود یا نشود.»(همان، ص ۱۶۳۲)

نظر موافقان البته به روشنی به دنبال قانونی کردن نظرات صریح امام خمینی بود. به گونه‌ای که حتی طبق گفته حجةالاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها مخالفان نیز بحثی در «مطلقه» بودن ذات ولایت فقیه نداشتند اما تمام بحث‌شان در ذکر کردن این قید در قانون یا عدم ذکر آن بود. امام خمینی در نامه‌ای که در تاریخ ۱۶/۱۰/۶۶ در پاسخ به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند ولایت فقیه را «شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه (صلی اللَّه علیه و آله و سلم)» و یکی از احکام اولیه اسلام دانسته بودند که مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. (صحیفه نور ج ۲۰- ص ۱۷۰)

به علاوه این گروه سعی داشتند با تکیه بر تجربه تاریخی اشکالات به وجود آمده را حل نمایند. آیت‌الله یزدی با اشاره به این تجربیات گفت: «مسأله این است که حضرت امام زائد بر مواردی که در قانون اساسی ذکر شده بود در مواردی که لازم می‌دانستند، اقداماتی می‌فرمودند. گوشه و کنار گفته می‌شد که این خلاف قانون اساسی است و این نقض قانون اساسی است و ایشان قانون اساسی را نقض کرده‌اند. حتی بعضی جاها با یک تعابیر سریع‌تر و تندتری می‌گفتند وقتی ایشان در زمان حیات خودشان قانون اساسی را نقض بکنند پس دیگر چه اعتباری برای قانون می‌ماند؟! درحالی که اینجور نیست ما معتقد بودیم که نقض قانون اساسی نیست و مفاد اصل پنجم هم همین است که این اختیار را دارند الا اینکه صریح نیست.»(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۶۳۴)

آیت‌الله خامنه‌ای نیز که از موافقان جدی ذکر این قید بود، در پاسخ به مخالفان استدلال‌های خود را مطرح و نظرات خود را تبیین نمود. ایشان ضمن اشاره به نظر امام خمینی، محور بحث را بر کارکرد «ولایت مطلقه فقیه» برده و گفت: «این همان چیزی است که امام با آن تأکید، بیان کردند و ما همه فضای تبلیغاتی کشور را از این قضیه پر کرده‌ایم. در نماز جمعه‌ها گفتیم، در سخنرانی‌ها گفتیم، در تریبون گفتیم؛ چرا؟ چون اصلاً قوام نظام به این است. من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرائی کشور بودند می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ما ها مسؤول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بود و نه چیز دیگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل بانکی و پولی، در زمینه‌های سیاسی، درمسائل مربوط به خارج از کشور، در آن جاهائی که کشش تشکیلات و سیستم آنقدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کردیم یا دستور داده امام که این کار انجام بگیرد یا محول کردند به روسای سه قوه یا به یک جمعی و این کارها انجام گرفته.»(همان، ص ۱۶۳۷)

ایشان با توجه به موقعیتی که نظام در فقدان امام خمینی پیش رو داشت گفت: «مراقب باشید این یعنی صغری در کبری تاثیر نگذارد چون حالا مصداق ولایت امر امام خمینی نیست، اصل قضیه و مدعای ولایت امر تخطئه نشود. حرف‌های گذشته همه‌مان تخطئه خواهد شد و نظام در بن بست قطعی قرار خواهد گرفت در حوادث گوناگون… یعنی من می‌خواهم توجه همه برادران را جلب کنم به حساس بودن روی این قضیه، به این هم اکتفا نکنید که درقانون اساسی بیاید. نه. این اصل خجالت ندارد. این اصل امتیاز جمهوری اسلامی است. مایه برندگی تیغ جمهوری اسلامی است. از این قویا دفاع کنید. یک چیزی است که لازم است و نظام به این احتیاج دارد.»(همان، ص ۱۶۳۷)

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با رد انتقاد مخالفان اضافه کردند: «می‌فرمائید که اگر ما مطلقه را آوردیم در تفسیری که خواهد شد خواهند گفت که آقا اینها ولایت مطلقه درست کردند، من می‌گویم اگر نیاورید هم همین است که آقای خوئینی‌ها. بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت فقیه تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بناست تقیه کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش رابگوید و نه هم ولی فقیه در آنجا که لازم می‌داند تصرف کند یعنی ولی فقیه می‌خواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن است من تصرف کنم دنیا بگوید ای آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند؛ اگر بناست نظام جمهوری اسلامی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن یک حرفی است. اما اگر قرار نیست تقیه کنیم، چه شما مطلقه را بگذارید چه نگذاری با توجه به اینکه اعتقادمات این است که مطلقه است، مجبوریم به دنیا بگوییم ما مرادمان این است از مطلقه. بنابر این تردید نگذاریم در بحث، اجازه ندهیم که زمینه ای باقی بماند که یک وقتی یکی پیدا بشود آنجا بگویید آقا چرا این کار را کردید، چه حقی داشتید؟ بعد شما بگویید آقا ولایت مطلقه بود، بگوید از کجا معلوم بود؟ یک بحث و جنجالی در جامعه ما بوجود بیاوریم سر یک مسأله‌ای که برای ما روشن است.»(همان، ص ۱۶۳۸)

ایشان همچنین این قید را در تضاد با روح قانون ندانسته و گفتند: «این ولایت امری که مشروعیت نظام با او است، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می‌کند. آن سیستم چیست؟ این قانون اساسی است، این است یعنی وقتی ما می‌گوییم که مشروعیت نظام مثلاً رئیس جمهور هم که مردم به او رأی می‌دهند ما جلوی چشم دنیا رئیس جمهوری را که چندین میلیون آدم به او رأی داده‌اند می‌آوریم پیش ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر؛ معنای این حرف چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده ای ندارد. خوب پس ببینید ما ولایت مطلقه را در عمل و حتی در اظهارات داریم. می‌گوییم منتها این ولایت مطلقه اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد، آن سیستم این است. آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود گره را باز می‌کند. بنابراین نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون. لذا من عرض می‌کنم در این زمینه تردید، هیچ مصلحت نیست. یعنی مصلحت نیست که این شورا چیزی را که امام صراحتاً گفته تردید کند، [و باید] صراحتاً در قانون بیاورد.»(همان)

همین نوشته در سایت مباحثات

از ولایت فقه تا ولایت فقیه

بررسی روند تاریخی ورود آرای امام خمینی به قانون اساسی

سید مرتضی ابطحی: جمهوری اسلامی و قوانین آن به صورت مستقیم متأثر از نظرات مرحوم امام خمینی پایه‌ریزی شد. اگرچه این آراء به یک یا دو مورد خلاصه نمی‌شود اما می‌توان اساسی‌ترین تأثیرات امام خمینی بر قانون اساسی را در سه محور خلاصه کرد. از بعد تنظیم تئوریک، مهم‌ترین نظریه ایشان «ولایت مطلقه فقیه» است و نظرات دیگر را در سایه همین اصل مفهوم پیدا می‌کند. مهم‌ترین احکام فقهی امام خمینی که در قانون اساسی در دو مرحله «تصویب» و «بازنگری» وارد شد را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه نمود: ۱. ولایت مطلقه فقیه و حذف شرط مرجعیت از آن ۲. جمهوری اسلامی ۳. مجمع تشخیص مصلحت

ولایت فقیه:

نظریه ولایت مطلقه فقیه از نظریات خاص امام محسوب می‌شود. نظریه‌ای که اگر چه پیش‌تر شکل محدود آن در بین فقها به عنوان یک اصل برای عمل فقیه در محدوده فقه مورد پذیرش بود اما با این حد از اختیارات و نفوذ در حیطه عمل سابقه نداشت. البته نباید فراموش کرد که شیعه دوازده امامی در دوره جدید از دوره صفویه به قدرت رسید و طبعاً نظرات امام را باید در سیر تاریخ تطور فقه شیعه بر پایه قدرت اجتهاد علما، مورد توجه قرار داد.

در روزهای اول انقلاب که هنوز حال و هوای بیرون راندن شاه و شادی ناشی از آن بر کشور غالب بود حساسیت بر سر مسأله ولایت فقیه چندان محلی از اعراب نداشت، اما پس از همه‌پرسی جمهوری اسلامی نوبت به تنظیم قانون اساسی رسید و اختلافات رفته رفته هویدا شد. یکی از مباحث اختلافی، بحث ولایت فقیه بود. این بحث اگر چه در پیش‌نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تنظیم شده بود به هیچ وجه نیامده بود، اما پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، در داخل و بیرون از آن موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.

به موازات جدی شدن بحث ولایت فقیه و تثبیت آن در مجلس خبرگان رهبری از شهریور سال ۱۳۵۸ استفاده از کلید واژه «ولایت فقیه» در ادبیات امام به یکباره به اوج خود می‌رسد. امام در بازه ۲۳ شهریور این سال (در سخنرانی در جمع اعضای حزب جمهوری و مجلس خبرگان قانون اساسی) تا نهم دی‌ماه همان سال، یعنی پس از تصویب قانون اساسی و پیش از برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری بیشترین استفاده را از این عبارت داشته و در تمام طول دوره تنظیم قانون اساسی تا برگزاری رفراندوم آن، با صراحت تمام بر تبیین نظرات خویش تأکید می‌نمود.

در آخرین روزهای تابستان ۱۳۵۸ ایشان در جمع پرسنل نیروی هوایی، ولایت فقیه را ضامن حفظ کشور و اسلام دانسته و گفت: «من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی، و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده‌اند به کسی صدمه وارد نمی‌کند؛ دیکتاتوری به وجود نمی‌آورد، کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی‌دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگری برخلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می‌کند، جلوگیری می‌کند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۵۸) امام در مقابل مخالفان نیز ایستادند: «نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام تباه می‌شود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است و شما مْن حَیثُ لَایشْعُر این حرف را می‌زنید.»(همان، ص ۵۹)
فردای این سخنرانی یعنی در ۲۹ شهریور نیز این بحث در سخنان امام تکرار شد. مخالفان معتقد بودند ولایت فقیه منافی با شؤون و قداست روحانیت است. در مقابل امام با رد این استدلال گفت: «نمی‌دانند که اسلام و پیغمبر اسلام و اولیای اسلام با تمام قداست این مسائل را داشتند، تمام قداست و الوهیت محفوظ بوده است، مع ذلک می‌رفتند و اشخاصی که برخلاف مسیر انسانیت هستند آن‌ها را دفع می‌کردند و سیاست مملکت را حفظ می‌کردند و منافات با قداست هم نداشتند؛ یعنی ما روحانیون، قداستشان از حضرت امیر زیادتر باشد؟ این‌ها ادعا دارند یا او را قداست برایش قائل نیستند؟! این منطق این است که شما قداستتان را حفظ کنید و کار نداشته باشید دیگر به حکومت و به جریان سیاست مملکت؟! خوب، این‌ها می‌خواهند بگویند پیغمبر اسلام و حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- قداست خودشان را حفظ نکرده بودند؟ برای اینکه آن‌ها کار داشتند، نمی‌توانند بگویند آن‌ها کار نداشتند. حضرت امیر، والی می‌فرستاد، خود پیغمبر هم اینطور والی می‌فرستاد آن طرف و آن طرف، جنگ می‌کردند؛ با کذا و سیاست مملکت دست خود آن‌ها بود. این آدمی که می‌گوید که بگذارید روحانیت قداست خودش را حفظ کند منطقش این است که امیرالمؤمنین هم قداست نداشت! برای اینکه این داخل شد در امور مملکتی و این‌ها، خود پیغمبر هم که نداشت! پس معلوم می‌شود تو نمی‌خواهی قداست ما حفظ شود، تو یک شیطنتی می‌کنی که این‌ها را کنار بزنی و ارباب‌ها بیایند سراغ کار.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۷۱)

امام از مردم خواست تا در مقابل این جریان‌ها ایستادگی نموده و به تبیین هر چه بیشتر این موضوع بپردازند. خود ایشان نیز به شبهات این موضوع پرداخته و گفتند: «طرح می‌کنند که باید ولایت فقیه مثلًا نباشد این دیکتاتوری است، و حال آنکه اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْی او مَشْی اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را برای این است که یک آدمی که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامی گذرانده و آدم مُعوجی نیست و صحیح است این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هرکس هر کاری دلش می‌خواهد بکند. این‌ها گاهی وقت‌ها با همین صورت سازی که مثلًا می‌خواهند چه بشود و به دیکتاتوری می‌رسد و دیکتاتوری عمّامه و عصا و نمی‌دانم از این حرف‌هایی که تزریق کرده‌اند به آن‌ها و دیکته کرده‌اند و این‌ها هم همان را پس می‌دهند. مثل بچه‌ها که یک چیزی را دهن‌شان می‌گذارند پس می‌دهند، این‌ها هم از آن قبیل هستند.»

مسأله به اینجا ختم نشد و امام خمینی در ۱۲ مهرماه همان سال صریحاً در مقابل نمایندگان مخالف ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی موضع گرفته و با بی‌اعتبار دانستن وکالت این دسته افراد گفتند: «کسانی که با ولایت فقیه مخالفت می‌کنند برخلاف این چیزی که ملت آن‌ها را تعیین کرده است عمل می‌کنند، وکالت ندارند در این امر. من اولی که مجلس [خبرگان قانون اساسی] بنا بود تأسیس بشود، و پیش بینی این امور را می‌کردم. اعلام کردم که مردم جمهوری اسلامی می‌خواهند، جمهوری غربی را [نمی‌خواهند] جمهوری کمونیستی نمی‌خواهند مردم. مردم، جمهوری اسلامی می‌خواهند. مردم شما را وکیل کردند که جمهوری اسلامی درست کنید.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۲۲۱) امام در ادامه، نفی ولایت فقیه را در صورت توجه به معنای این سخن، منجر به ارتداد دانسته و گفتند: «آقایان بعضی‌شان می‌گویند مسأله ولایت فقیه یک مسئله «تشریفاتی» باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولی، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم- حتماً باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟!- ما قبول نداریم که یک کسی اسلام تعیین کرده او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشند، مرتد می‌شوند! لکن متوجه نیستند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۲۲۳)

دولت موقت به اندازه‌ای نگران سیر مباحث در مجلس خبرگان درباره این اصل شد که تصمیم به انحلال این مجلس گرفت. اما این تصمیم با مخالفت جدی امام خمینی روبرو شد و ایشان در سخنانی گفتند: «در مجلس خبرگان [قانون اساسی] به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، شروع کردند به مخالفت. حتی در آخر این اخیراً، در همین دو روز- سه روز پیش از این، در یکی از مجالسشان این منحرفین، این‌هایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، این‌هایی که مخالف با اسلام هستند، در مجلسشان گفتند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود! و دیگران هم دست زدند برای آن یا تظاهر کردند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۳۰۷)

امام در تبیین ولایت فقیه، این مسأله را فراتر از مسأله خبرگان قانون اساسی دانسته و گفتند: «ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول اللَّه هست. و این‌ها از ولایت رسول اللَّه هم می‌ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان- سلام اللَّه علیه- حالا بیاید، باز این قلم‌ها مخالف‌اند با او. و آن‌ها هم بدانند که قلم‌های آن‌ها نمی‌تواند مسیر ملت ما را منحرف کند.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۳۰۸)

امام به تبیین حدود ولیّ نیز پرداخته و اشاره کردند که «اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می‌کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند. … اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می‌ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‌ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می‌تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین- سلام اللَّه علیه- یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می‌تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می‌خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم.»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۳۱۱)

ایشان به این اندازه نیز کفایت نکردند و با بالا گرفتن بحث و ابراز مخالفت‌ها صریحاً گفتند: «آن وقتی که با روغن پای روحانی ما را سوزاندند شما کجا بودید؟ حالا سردرآوردید و حرف می‌زنید، و نمی‌دانم، به ولایت فقیه اشکال می‌کنید، نمی‌دانم مجلس را می‌خواهید منحل بکنید؟ مگر شما قدرت این را دارید؟ توی دهن‌تان می‌زنم من!»(صحیفه نور، ج ۱۰، ص: ۳۱۷)

پس از سخنان این دوره امام دیگر جایی برای حذف اصل ولایت فقیه در قانون نبود و این اصل به عنوان یک اصل مهم در قانون اساسی تصویب شد. اما آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید کاملاً بی‌تأثیر از مباحث روشنفکری و نظرات مخالفان ولایت فقیه نبود و این مسأله مورد انتقاد امام قرار گرفت. امام در ۷ دی ۱۳۵۸ ضمن انتقاد از این موضوع حدود ولایت فقیه را تبیین نمود و گفت: «اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی- ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون ولایت فقیه.» (صحیفه نور، ج ۱۱، ص: ۴۶۴)
دو گام دیگر تا قانونمند شدن تمام آنچه امام در نظر داشت باقی بود. گام اول، تثبیت مطلقه بودن ولایت فقیه بود. اگر چه طیف روشنفکر با انتقادهای خود اجازه ندادند ولایت فقیه به صورت مطلق در قانون اساسی اول تصویب شود، اما این باور امام بود و امام بر اساس نظر فقهی خویش عمل می‌نمود. همین مسأله موجب بروز سوء تفاهماتی بین مسؤولین رده اول نظام شد. در اواخر دهه شصت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران، در سخنان خود در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۶ با تفسیر یکی از فتاوای امام که چندی قبل صادر شده بود، ولایت فقیه را محدود به حدود فقهی دانست و گفت: «امام که فرمودند دولت می‌تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد – شرط الزامی – این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شدهٔ اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکتهٔ مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سئوال کننده سئوال می‌کند که بعضی اینجور استنباط کردند و استظهار کردند از فرمایشات شما که می‌شود قوانین مزارعه و اجاره و مساقات و احکام شرعیه و تساوی پذیرفته شدهٔ مسلم را نقض کرد و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرطی بگذارد، امام می‌فرمایند نه، این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزهٔ سئوال و جواب وجود ندارد، در حوزهٔ سئوال و جواب وزیر کار و امام. ببینید چقدر قضیه جامع‌الاطراف و روشن است. و در جامعهٔ اسلامی البته احکام پذیرفته شده‌ای هم که می‌گوئیم، یعنی فتوای ولی‌فقیه؛ چون در جامعهٔ اسلامی آن ضابطهٔ شرعی نظام، فتوای ولی‌فقیه است. فتاوی فقهای دیگر در مسائل شخصی و فردی برای خودشان و مقلدینشان – اگر مقلدینی داشته باشند – البته مجری و مجراست و حجت است؛ در این حرفی نیست.» (به نقل از khamenei.ir)

این سوء تفاهم به خوبی گویای آن بود که حتی بسیاری از یاران امام که حامی اسلام انقلابی بودند، تصورشان از ماهیت ولی فقیه در حکومت با نظر امام خمینی بود تفاوت داشت. در حقیقت اینان در حیطه عمل، ولی فقیه را در حکومت اسلامی محدود به احکام فقهی می‌دیدند و حکومت را محدود به فقه می‌دانستند. در حالی که امام خمینی توسعه بیشتری برای قدرت فقیه قائل بود. ایشان معتقد بودند در صورت لزوم، حاکم این اختیار را دارد که احکام مصطلح فقهی را محدود نماید. امام خمینی در تبیین نظرات خویش کمتر از یک هفته پس از خطبه‌های نمازجمعه گفت: «جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی- دامت افاضاته- پس از اهدای سلام و تحیت… از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد: مثلًا خیابان کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، ومنع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال این‌ها.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۵۱)

امام در این سخنان حدود ولایت فقیه را مشخص نمودند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه وآله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۵۲)

این اظهارات صریح امام انتقادات جدیدی را به دنبال داشت. نهضت آزادی در اطلاعیه‌ای نوشت: «این چه فرمانی است و چه انقلابی در ایران و اسلام، که حکومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختیار می‌دهد بر خلاف نصّ صریح و شاورهم فی الامر و بدون مشورت با امت تصمیم گیری در مصالح دولت و امور ملت نماید … .» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۸۰)

امام گوشه‌ای از استدلال‌های خود در مخالفت با نظرات نهضت آزادی درباره محدودیت قدرت فقیه نوشتند: «نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از این جهت، گفتارها و نوشتارهای آن‌ها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی الموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی بر خلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را- نعوذباللَّه- تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۸۲) البته شخص امام نیز پیش‌تر خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «آیات و روایاتی وارد شده است که مخصوص به معصومین- علیهم السلام- است، و فقها و علمای بزرگ اسلام هم در آن‌ها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل اینجانب. هر چند فقهای جامع الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.»(صحیفه نور، ج ۱۹، ص: ۴۰۳)

بر اساس این نظر امام خمینی اصل ۵۷ قانون اساسی که پیش از بازنگری تمام قوا را زیر نظر «ولایت امر و امامت امت» معرفی کرده بود به این شکل تغییر یافت: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس این قید، ولی فقیه قانونا دارای اختیارات غیر محدود به فقه شد. دیگر فقه و چارچوب‌های فقهی به عنوان تنها منشأ قوانین شمرده نمی‌شد، بلکه عملگرایی امام به ولایت شخص فقیه رسیده بود و فقه نیز یکی از توانایی‌ها و دانش‌های لازم برای رهبری و ولایت امر محسوب می‌شد. اختیاراتی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده بود نیز به عنوان بخشی از اختیارات ولایت مطلقه رهبری تفسیر شد. در آخرین گام، امام در اواخر عمر خویش خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی دستور دادند شرط مرجعیت نیز از شرایط رهبری حذف شود تا به این صورت، نظام با چالشی در زمینه رهبری روبرو نشود: «درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۳۷۱)

جمهوری اسلامی:

با ظاهر شدن نشانه‌های پیروزی انقلاب اسلامی و فرار شاه از ایران، بحث از شکل حکومت پس از حکومت شاهنشاهی آرام آرام بالا گرفت. امام که تا پیش از سال ۱۳۵۷ تمرکز خود را بر حذف شاه قرار داده بود، اینک باید مدل مورد نظر خود را با ادبیات روز بیان می‌کرد. امام خمینی سال‌ها پیش، مدل حکومت مورد نظر خود را در کتاب ولایت تئوریزه کرده بود. اما تبیین این نظریات در دنیای جدید روال تاریخی خود را دنبال می‌نمود.

امام، در مصاحبه‌ای در ۴ اردی‌بهشت ۱۳۵۷ در نجف، هدف اصلی انقلاب را «ایجاد یک دولت و حکومت اسلامی» معرفی نمود. حکومتی که مرجع اصلی در آن «زمان پیغمبر (ص) و زمان امام علی (ع)» است. (صحیفه نور، ج ۳، ص: ۳۷۲) امام در تبیین شکل این حکومت تنها به یک توضیح کلی اکتفا نمود: حکومتی که «پادشاهی نیست.» (صحیفه نور، ج ۳، ص: ۳۷۳)

با ورود ایشان به پاریس به تدریج عبارت «جمهوری اسلامی» نیز در ادبیات ایشان دیده می‌شود. در ۲۰ مهر ۱۳۵۷ امام در نوفل‌لوشاتو در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی گفت: «رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی‌اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی‌ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی است آن‌ها بر جای خود باقی می‌ماند و آن مقدار که مخالف با این است- به حکم خود قانون اساسی- قانونیت ندارد.»(صحیفه نور، ج ۳، ص: ۵۱۴) از این به بعد استفاده از اصطلاح «جمهوری اسلامی» در لابلای سخنان امام به تدریج اوج می‌گیرد و ایشان تلویحاً یا تصریحاً انقلاب مردمی را قیام جمهوری اسلامی می‌خواند. (همان، ج ۴، ص ۲۶۲)

مصاحبه امام در یازدهم آبان ۱۳۵۷ در نوفل لوشاتو از اولین مواردی است که ایشان صراحتاً «جمهوری اسلامی» را هدف انقلاب مردمی معرفی نمود. امام در پاسخ به خبرگزاری لوکزامبورگ درباره هدف نهضت می‌گوید: «هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است.»(صحیفه نور، ج ۴، ص ۲۶۳)

این مفهوم جدید در ادبیات سیاسی سؤالات بسیاری را در ذهن متبادر می‌کرد. از همین رو در ۲۲ آبان همان سال خبرنگار روزنامه لوموند از امام پرسید: «حضرتعالی می‌فرمایید که بایستی در ایران، جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی‌ها چندان مفهوم نیست. زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه مذهبی باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» امام در پاسخ گفت: «جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود این‌ها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.»(صحیفه نور، ج ۴، ص: ۴۷۹)

در نگاه امام تأیید جمهوری اسلامی منوط به رأی مردم بود: «راجع به چگونگی دولت و رژیم، پیشنهاد ما جمهوری اسلامی است و چون ملت، ملت مُسْلم است و ما را هم خدمتگزار خود می‌داند، از این جهت حدس می‌زنیم به پیشنهاد ما رأی دهد. ما از طریق رفراندم با ملت، یک جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهیم.»(همان، ج ۴، ص ۳۳۲)

ایده «جمهوری اسلامی» پیش‌تر در کشور پاکستان مطرح و به اجرا گذاشته شده بود اما مشخص نبود که آیا منظور امام دقیقاً همان شکل حکومت است یا خیر؟ برخی از نظرات امام در تعریف حدود و ثغور جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چالش برانگیز شد. برای نمونه ایشان درباره حدود آزادی برای اقلیّت‌ها گفته بود: «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند…»(همان، ج ۴، ص ۳۶۴)

پس از بازگشت امام به ایران، امام بر مفهوم «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» تأکید ورزیده و گفتند: «آنکه ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی؛ «جمهوری اسلامی»»(صحیفه نور، ج ۶، ص: ۲۷۶)

امام ضمن تأکید بر آزادی مردم در رأی گیری بر عنوان مورد نظر خود نیز تأکید داشت: «همه مردم در آرا آزاد [ند]. وقتی رفراندم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است؛ «جمهوری اسلامی» است. هرکس، هرکس که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می‌خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می‌خواهیم؛ آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می‌خواهیم؛ جمهوری باشد لکن اسلام نباشد!»(صحیفه نور، ج ۶، ص: ۲۷۷)

امام که در دوره پهلوی همگام با دیگر مراجع تقلید رأی دادن زن‌ها را عامل فساد و مخالف شرع اعلام نموده بود، با پیروزی انقلاب مردمی، اجازه شرعی برای این کار را صادر نمود و بر حق زنان تأکید کرد: «زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زن‌ها در جمهوری اسلام رأی باید بدهند. همان طوری که مردان حق رأی دارند زن‌ها حق رأی دارند.»(همان، ج ۶، ص ۳۰۰) به دنبال این اجازه امام بود که برای اولین بار بسیاری از زنان پای صندوق‌های رأی حاضر شده و رأی آری به جمهوری اسلامی دادند.
با تأکیدات فراوان امام بیش از ۹۸% مردم در رفراندم عمومی به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. اما این ابتدای راه بود و امام به تبیین مفهوم این رأی مردم نیز پرداخت: «ما می‌گوییم جمهوری اسلامی، آیا به جمهوری اسلامی اعتقاد داریم؟ یا همین گفتیم جمهوری اسلامی و هر کاری خواستیم کردیم؟ آیا رباخورها به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و باز مشغول‌اند؟ آیا آن اشخاصی که ظلم می‌کردند و حالا قدرت دست یک اشخاص دیگر افتاده و این‌ها با قدرت هستند، به جمهوری اسلامی معتقد هستند؟ اگر معتقد هستند به جمهوری اسلامی، باید حکومت اسلامی مثل حکومت علی بن ابیطالب- سلام اللَّه علیه- باشد. مردمی که در این حکومت زندگی می‌کنند همه اسلامی باشند؛ تابع باشند. اینطور نباشد که کارهایی بشود که در خارج منعکس بشود که این‌ها یک مشت وحشی بودند؛ وقتی که از دام بیرون افتادند، خودشان بدتر کردند!»(صحیفه نور، ج ۸، ص: ۲۵۷)

امام تأکیدات مهمی درباره ماهیت و راه و روش جمهوری اسلامی مورد نظر خود می‌کرد و می‌گفت: «مجرد اینکه ما ادعا بکنیم که جمهوری ما اسلامی است این ادعا پذیرفته نیست. آن وقت جمهوری ما اسلامی می‌شود و به کمال خودش می‌رسد که خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی از آن نقطه اولی تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد. سردمداران، همه الهی باشند. کسانی که در رأس حکومت هستند، کسانی که در رأس امور هستند الهی باشند، از نفسانیت خارج شده باشند، خود را نبینند، شخصیت خود را نبینند، چون نه خودی دارند و نه شخصیتی، هرچه هست از خداست. اگر انسان الهی بشود و ادراک بکند که این بندگان راه خدا، این‌ها بندگان خدا هستند و باید با آن‌ها آن کرد که خدا راضی است، اگر ما بیدار بشویم و بفهمیم که ما از خدا هستیم و به او رجوع می‌کنیم- انَّا لِلَّهِ وَ انَّا الَیهِ راجِعُون»(صحیفه نور، ج ۱۳، ص: ۵۰۸)

در جای دیگر امام فرمودند: «مملکت ما وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد، اسلامی نیست؛ هر چه ما بگوییم «جمهوری اسلامی»، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. بله، رژیم رسمی رژیم جمهوریت می‌شود لکن اسلامی نمی‌شود مگر آنکه احکام اسلام در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلامی نمی‌شود؛ با مجلس شورا هم اسلامی نمی‌شود. این‌ها همه مقدمه است. وقتی می‌توانید بگویید که مملکت اسلامی است که بازارْ اسلامی بشود؛ تهذیب نفس باشد؛ نه مثل بازار ما که سنگر گرانفروشی و تعدی است! وقتی اسلامی می‌شود که مرد و زن اسلامی بشوند؛ همه افراد اسلامی باشند. الگو حضرت زهرا- سلام اللَّه علیها- است. الگو پیغمبر اسلام است. ما وقتی مملکتمان اسلامی است، وقتی می‌توانیم ادعا کنیم که جمهوری اسلامی داریم، که تمام این معانی که در اسلام است تحقق پیدا بکند. ما الآن اول راه هستیم. ما جمهوری اسلامی را به رأی اثبات کردیم؛ دست خیانتکاران هم بریدیم و می‌بریم؛ لکن این کافی نیست. بعد از آن باز راه زیاد است: هم راه تحصیل زندگی صحیح برای مستمندان که در پیش است و باید پیش برود؛ و هم راه معنویات که او، راه بالاتر است.» (صحیفه نور، ج ۷، ص: ۵۳۲)

امام تا پایان عمر به دنبال «تحقق احکام اسلامی» در جمهوری اسلامی بود اما هیچ‌گاه ادعا نکرد که به طور کامل به این هدف رسیده است. امام در وصیت‌نامه سیاسی-الهی خود نوشت: «اینجانب هیچ گاه نگفته و نمی‌گویم که امروز در این جمهوری به اسلام بزرگ با همه ابعادش عمل می‌شود و اشخاصی از روی جهالت و عقده و بی انضباطی برخلاف مقررات اسلام عمل نمی‌کنند؛ لکن عرض می‌کنم که قوه مقننه و قضاییه و اجراییه با زحمات جان‌فرسا کوشش در اسلامی کردن این کشور می‌کنند و ملتِ ده‌ها میلیونی نیز طرفدار و مددکار آنان هستند؛ و اگر این اقلیت اشکالتراش و کارشکن به کمک بشتابند، تحقق این آمال آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود. و اگر خدای نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونی بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است، آمال انسانی- اسلامی به خواست خداوند متعال جامه عمل به‌طور چشمگیر خواهد پوشید و کجروان و اشکالتراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت کنند.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۴۰۹)

مصلحت و تشخیص مصلحت:
با ورود طیف مذهبی به کارهای اجرایی مشکلات سیاسی و اجرایی به تدریج خود را نمایان کرد. یکی از مشکلات پیش رو اختلافاتی بود که در درون سیستم، میان مجلس و شورای نگهبان پیش آمد. باور فقهای شورای نگهبان با آنچه که مصلحت اجرایی کشور بود همخوانی نداشت و از همین رو برخی از قوانین اجرایی لازم، که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، مورد تأیید شورای نگهبان نبوده و خلاف شرع تشخیص داده شد. طبیعی بود که در این صورت قوه اجرایی کشور در شرایطی بحرانی جنگ با خلأ قانونی برای اجرا روبرو بود. با بالا گرفتن اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، امام در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر نمود. ایشان در حکم تأسیس شورای تشخیص مصلحت ضمن تأکید بر نفوذ حکم مجلس و عدم نیاز احکام کارشناسی شده به تأیید شورای نگهبان گفتند: «به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریع‌تر برسد.»(صحیفه نور، ج ۲۰، ص: ۴۶۴)

امام جایگاه ویژه‌ای برای مصلحت قائل بود و معتقد بود غفلت از آن گاهی ممکن است به شکست اسلام بیانجامد. با تکیه بر همین اصل بود که امام قطعنامه ۵۹۸ را با تمام سختی‌ای که داشت پذیرفت: «مردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش می‌دانم. و شما می‌دانید که من به شما عشق می‌ورزم؛ و شما را می‌شناسم؛ شما هم مرا می‌شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی‌ام بود. شما می‌دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای تشخیص مصلحت بود؛ و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگر آبرویی داشته‌ام با خدا معامله کرده‌ام»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۹۵)

اگر چه مجمع تشخیص مصلحت برای رفع موانع قانونی در اجرا تأسیس شده بود، اما شرایط تأسیس آن بی‌تأثیر از وضعیت زمانه نیز نبود. می‌توان این مجمع را مولود شرایط روزهای بحرانی جنگ دانست. اما با پایان گرفتن جنگ، این مجمع به صورت یک دستگاه موازی مجلس عمل می‌نمود و همین مسأله باعث ناراحتی و نگرانی برخی از نمایندگان مجلس شورا شد. امام درباره این مسأله فرمودند: «ان شاء اللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۲۰۲) یک ماه پس از این تاریخ بود که امام در تذکری به مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر از بین رفتن شرایط جنگی در کشور احکام آن را تا زمانی که مصلحت موجود است، باقی دانستند و تأکید نمودند که از این به بعد تنها در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، این مجمع حق ورود دارد. امام البته تذکری هم به اعضای شورای نگهبان دادند که «خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری‌ها است. حکومتْ فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(صحیفه نور، ج ۲۱، ص: ۲۱۸) چند ماه پس از نامه یعنی در اردیبهشت ۱۳۶۸ آخرین گام برای تثبیت مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور امام به شورای بازنگری قانون اساسی برداشته شد و پس از به رفراندوم گذاردن این قانون، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یک نهاد مذکور در قانون اساسی به فعالیت خود ادامه داد.

همین نوشته در مباحثات

مسأله‌ دوران چهارمین امام

زمانه و جامعه‌ای که امام سجاد(ع) با آن روبرو بود، بدون شک وضعیت بحرانی و بغرنجی محسوب می‌شد. بیشتر شیعیان در عراق تحت فشار شدید حکومت قرار داشتند. مردم مکه و مدینه هم که اهل حرم امن الهی محسوب می‌شدند، و همیشه در امان بودند با هتک حرمتی که در دوره یزید شاهدش بودند، تمام باورهای‌شان شکسته شده بود. سپاهیان یزید اجازه یافته بودند برای مدّت سه روز هر چه می‌خواستند با اهل مدینه انجام دهند. و در مکه نیز خانه خدا را با منجنیق تخریب کرده و به آتش کشیدند. گزارش‌های تاریخی به خوبی وضعیت بحرانی مردم پس از این دو واقعه را تأیید می‌کند.

امام سجاد در چنین شرایطی بود که با ابزار دعا به دنبال اصلاح جامعه زمان خویش برآمد.

مرحوم مهندس بازرگان در مقدمه‌ای که بر صحیفه سجادیه آورده است ادعیه زبور آل محمد(ص) را به سه دسته تقسیم کرده است:

  1. نیایش‌های عبادی و عرفانی           جمعا ۲۹ فقره
  2. دعاهای تظلّم و تقاضا                جمعا ۱۲ فقره
  3. نیایش‌های تعلیم و تعهّد              جمعا ۱۴ فقره

در کنار تقسیم بندی که بازرگان انجام داده‌، به لحاظ محتوا ادعیه صحیفه سجادیه بر دو محور اساسی استوار است:

  1. توجه به خدا (به هر دلیل)
  2. توجه به پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان طریق صحیح به سوی خدا

می‌توان گفت مسأله اساسی در زمان امام چهارم که به نوعی از دوره پس از پیامبر اسلام تکرار می‌شد، نیز در همین دو امر خلاصه می‌شود.

از یک سو انسان باید همیشه به یاد خدا باشد و همه چیز را از او بخواهد و نباید اجازه دهد پستی و بلندی روزگار وی را از یاد خدا غافل نماید. و از سوی دیگر نباید فراموش کند که شناخت خدا باید از راه صحیح صورت بگیرد. امام سجاد در بخشی از دعای سومین دعا از آل محمد چنین یاد می‌کنند:

«بارخدایا! ای که محمّد و خاندان او را به کرامت مخصوص گردانیدی و به رسالت بزرگ داشتی و به شفیع شدن ویژه ساختی و وارثان پیامبران قرار دادی و اوصیاء و پیشوایان را به آنان ختم کردی و علم گذشته و آینده را به آنان آموختی و دل‌ها را به سویشان گرایش دادی؛ پس بر محمد و خاندان پاک او درود فرست…»

این خطوط دقیقا همان مسائلی است که به عنوان خط قرمز حکومت بنی‌امیه مطرح بود و بر همان نکاتی تأکید می‌نمود که ائمه پیش از ایشان تأکید می‌کردند: تنها پیامبر و خاندان ایشان، پیشوایان واقعی مردم هستند. در بیشتر ادعیه صحیفه عبارت «اللهم صلّ علی محمد و آل محمد» ذکر شده است که به نوعی یادآور همین فلسفه فرهنگی-سیاسی است.

اما این رویکرد فرهنگی-سیاسی با تساهلی عارفانه نیز همراه است. دعای ۲۷ صحیفه سجادیه دعایی است برای «اهل ثغور» یا مرزداران. نباید فراموش کرد که علی القاعده امام(ع) لااقل با حکومتی که تمام بیشتر مردان خانواده‌اش را در یک روز به قتل رسانیده است، نباید سر سازگاری داشته باشد اما آنان نیز شامل دعاهای امام(ع) هستند. البته این دعا با عبارت «اللهم صلّ علی محمد و آل محمّد» آغاز می‌شود و درود بر پیامبر و آلش پنج مرتبه در آن تکرار می‌شود و دعاهای مختلفی برای مرزدارن مطرح می‌گردد. امام(ع) تنها به دعا برای مرزداران اکتفا نمی‌کند و بر دشمنان آنها نفرین‌های سخت می‌فرستد. به علاوه برای مسلمانانی که به فکر مرزداران هستند، از خداوند رحمت می‌خواهد.

در همین باره:

پیشوای دورانِ گذار

مکتب شام

و خدایی که در این نزدیکی‌ است…

 

ایراد کردن به ایشان مشکل بود

بیانات آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی پیرامون جایگاه علمی مرحوم آیت‌الله العظمی داماد

آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، اول آبان ۱۳۹۱، مسجد اعظم قم

سید مرتضی ابطحیدر میان شاگردان مرحوم آیت‌الله العظمی سید محمد داماد، آیت الله العظمی شبیری زنجانی جایگاه ویژه‌ای دارند. احاطه ایشان به مبانی استاد و اطلاعاتی که ایشان درباره این استاد بنام حوزه علمیه قم در خاطر دارند اهمیت این موضوع را دو چندان نموده است. آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در ۹ اسنفدماه ۱۳۰۶ به دنیا آمدند. پدر ایشان مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد شبیری زنجانی از علمای وقت بودند. آنگونه که در زندگینامه‌ آیت‌الله سید موسی شبیری(در سایت این مرجع) آمده است ایشان «نزدیک به یک دوره کامل در درس اصول و ۲۱ سال در درس فقه(اندکی از کتاب الصلوة، کتاب الطهارة، کتاب الصوم، کتاب الخمس و کتاب الحج) شرکت نموده‌اند.» از نگاه ایشان «فضای حاکم بر استاد و شاگردان در این درس، «آزاد اندیشی» بود؛ نه استاد، انتظار «تعبّد» را داشت و نه شاگردان از توانایی علمی اندکی برخوردار بودند که هر سخنی را بپذیرند؛ بلکه پذیرش هرسخنی، با تأمّل و اندیشه همراه بود.»  بعلاوه دقت و موشکافی برای رسیدن به دیدگاه صحیح، طرح مسأله به صورت گسترده و دقّت نظر در اطراف و جوانب آن و  بررسی همه وجوه و اقوال مطرح شده در مسأله از دیگر شاخصه‌های درسی آن مرحوم از نگاه ایشان است.

نکته خاصی که آیت‌الله العظمی شبیری درباره روش تفقّه آن مرحوم ذکر می‌کنند این است که در درس ایشان «طرح و بررسی فروع مختلف مسأله با مراجعه مجدّد به منابع وادلّه استخراج قواعد کلّی» صورت می‌گرفت. ایشان می‌فرمایند: «مرحوم داماد بر این باور بود که گاه در هنگام استخراج قاعده به تمام فروع مختلف آن توجّه نشده، لذا قانون با الفاظی بیان می‌گردد که با قانون واقعی در پاره‌ای از قیودات متفاوت است. اگر عالمی که قانون را استخراج کرده در همان هنگام مراجعه به «منابع استخراج قانون»، فروع آن را هم در نظر می‌گرفت چه بسا، این مدارک را جهت استفاده حکم آن فروع، کافی نمی‌دانست. لذا نباید با اطلاق یا عموم قانونی که ما خود، آن را بنا نهاده‌ایم، حکم فروع مسأله را به پایان برسانیم، بلکه باید در هنگام بحث از فروع، به گونه اجمالی، ادلّه‌ای را که از آنها، قانون مورد نظر، استخراج شده از نظر گذرانده تا قانون استخراج شده از مفاد دلیل خود، فاصله نگرفته باشد.»

با توجه به سابقه طولانی حضور آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در درس مرحوم آیت‌الله العظمی داماد خدمت ایشان رسیدم تا از بیاناتشان درباره آن استاد فقید حوزه استفاده نمایم. ایشان درباره جایگاه علمی مرحوم آقای داماد در میان شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی فرمودند : «کسی از حاج آقا مهدی حائری آقازاده مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نقل کرد که می‌گفت ایشان به آشیخ محمدرضا مسجدشاهی صاحب وقایه گفته بود در بین شاگردان پدرم آقای داماد دقیق ترین شاگردان پدرم و أدقّ نظرا است. البته سند این نقل قول را الان دقیقا به یاد ندارم ولی می‌‍‌‌دانم که سند معتبری است.»

این مرجع تقلید شیعه اضافه نمودند: «از آقای فهّام شنیدم که ایشان از حاج آقا مرتضی حائری یزدی نقل می‌کرد که ایشان می‌گفته‌اند: مطلبی را پدرم به کفایه اعتراض داشت. آقای داماد می‌خواست اشکال پدرم رابه کفایه رد کند. ایشان پدرم را تا در منزل تعقیب کرد و دنبال پدرم آمد. سرانجام پدرم دفع ایشان را قبول کرد و نظر صاحب کفایه را پذیرفت و گفت از استادمان معذرت می‌خواهیم که ما این اشکال را کردیم.»

آیت‌الله شبیری درباره زمینه تخصص علمی آن مرحوم افزودند: «من هنوز درس خارج نمی‌رفتم. البته زمینه‌اش بود که بروم ولی نمی‌رفتم. آقای مطهری پیش آقای داماد درس می‌خواند. صحبتی شد؛ آقای مطهری فرمود در مسائل ادبی و فلسفی ایشان تخصصی ندارند ولی در فقه و اصول ید بیضا می‌کند.»

ایشان از فرزند مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نیز با واسطه نقل کردند: «آقای بیگدلی داماد ما می‌گفت از حاج‌آقا مرتضی حائری پرسیدم شما بیشتر از چه کسی استفاده کردید؟ گفت از این دو آقا سید محمد؛‌ یکی آقا سید محمد خود ما یعنی آقای داماد و یکی هم آقا سید محمد حجت.»

امام موسی صدر که از دوستان خانوادگی و اولین هم‌مباحثه آیت‌الله العظمی شبیری محسوب می‌شوند نیز تجربه قابل توجهی از درس مرحوم آقای داماد داشتند: «آقای آقا موسی صدر پیش ایشان کفایه می‌خواند. البته کفایه ایشان گرچه اسمش سطح بود ولی واقعش خارج بود. مسائلی پیش آمد که ایشان برای مدت کوتاهی به آن درس نیامد و به دروس بعضی اقایان دیگر رفت که مثلا ملای حسابی بودند. بعد دیده بود که استفاده‌ای که از اقای داماد می‌تواند بکند از هیچکدام از این آقایان نمی‌تواند بکند؛ برای همین دوباره برگشت به درس.»

ایشان درباره غموض مطالب مرحوم آقای داماد نیز فرمودند: «از خود اقای منتظری شنیدم که ‌گفت: به مطالب آقای بروجردی و آقای خمینی ایراد کردن مشکل نیست ولی به مطالب آقای داماد ایراد کردن مشکل است.»  وقتی پرسیدم آیا آقای منتظری تقریر منتشر نشده‌ای از ایشان دارند یا نه؟ ایشان پاسخ دادند: «من نشنیده‌ام.»

از ایشان پرسیدم: آیا شما خودتان از ایشان تقریرات مکتوبی دارید یا مطالبی را که نقل می‌کنید از حافظه‌تان نقل می‌کنید؟ ایشان پاسخ دادند: «من از حافظه نقل می‌کنم. یک وقتی شروع کردم درس ایشان را بنویسم ولی سرمای شدیدی در زمستان عارض شد و قدرت نوشتن را از ما گرفت و ماند که ماند. البته حدیث رفع ایشان را نوشته بودم ولی الان نمی‌دانم چه شده است؟ آن قسمتی که نوشته بودم البته عین مطالب درس ایشان نبود؛ گاهی خارج از درس بود و روی مبانی ایشان و کیفیت تنظیم مطالب نوشته بودم. چون آقای مطهری می‌فرمود مطالب ایشان مقدمات مطویه زیاد داشت؛ ما در تقریرات‌مان این مقدمات مطویه را اضافه کرده بودیم ولی مطالب همان مطالب ایشان است. ولی ایشان برخی مقدمات را با وضوحش ذکر نمی‌کرد و ممکن بود کسی که روح مطالب را نمی‌دانست متوجه مطلب نشود.»

درس خارج ایشان، درس اول حوزه تهران بود

حجة‌الاسلام سید محمدعلی خاتم یزدی

سید مرتضی ابطحی: حجة‌الاسلام سید محمدعلی خاتم یزدی فرزند مرحوم آیت‌الله سید عباس خاتم یزدی و داماد مرحوم آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی است. او که دروس سطح را در حوزه علمیه قم تحصیل نموده است، برای ادامه تحصیل و زندگی به تهران نقل مکان کرده است. در حال حاضر وی علاوه بر اقامه نماز در مسجد امام حسن مجتبی(میدان امامت) به تدریس دروس صرف و نحو در مدرسه علمیه خان محمدیه (در بازار تهران) نیز می‌پردازد. خاتم یزدی که متولد سال ۱۳۵۹ است، چهار سال در دروس خارج فقه و اصول آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی شرکت داشته است. وی همچنین مدرک لیسانس الکترونیک خود را از دانشگاه اصفهان دریافت نموده است. با او درباره حاج آقا مجتبی تهرانی به گفتگو نشستیم:

روند آشنایی شما با مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی چگونه بود؟ آیا پیش از آنکه داماد ایشان هم باشید با هم ارتباط خانوادگی داشتید؟

آشنایی ما با مرحوم حاج آقا مجتبی از سال ۱۳۸۵ و به واسطه مسأله ازدواجم آغاز شد. ما چون از خانواده روحانی بودیم می‌خواستیم با دختری از یک خانواده روحانی ازدواج کنیم. با پرس‌وجوهایی که شد خانواده ایشان به ما معرفی شدند و در اولین آشنایی ما با حاج آقا مجتبی، همان سال به همراه دایی‌مان حاج شیخ محسن اراکی در دفتر ایشان در خیابان قائن خدمت ایشان رسیدیم. در همان مرحله اول آشنایی، با اینکه ایشان از مقام علمی بالایی برخوردار بودند ولی خیلی بزرگوارانه و با تواضع با من برخورد کردند. از همانجا متوجه شدم که ایشان احترام زیادی برای سادات قائل هستند و در شش سالی که ما با ایشان محشور بودیم برای من این مسأله واضح‌تر شد. خصوصا اینکه همسر ایشان هم از سادات بودند و در وصیتنامه ایشان هم تمام کارهای مربوط به خودشان را به همسرشان ارجاع داده‌اند. مثلا گفته‌اند مرا با اجازه ایشان در اینجا دفن کنید یا مثلا این کار را برایم بکنید ولی با اجازه همسرم. حتی اگر خطایی از من سر می‌زد ایشان خیلی بزرگوارانه با من برخورد می‌کردند. بعد از دیدار اول، چند بار برای مراسم آشنایی و خواستگاری رفت و آمد داشتیم و ایشان سفارش‌هایی به من داشتند؛ از جمله اینکه در زندگی مشکلاتی و سختی‌هایی هست و سعی کنید که همواره با تفاهم مشکلات را حل کنید. به همسر من هم سفارش زیادی کرده بودند که تفاهم و گذشت داشته باشید. البته ایشان سه صبیه و دو آقازاده دارند که من هم داماد آخر ایشان هستم.

در آن زمان پدر شما از دنیا رفته بودند؟

بله. و اتفاقا وقتی من با ایشان برخورد کردم در عین حال که جایگاه علمی ایشان چه از حیث استادان بزرگی چون مرحوم آقای بروجردی و امام خمینی و چه از حیث علمی و شاگردپروری خودشان کاملا مبرهن بود، ولی از اولین برخورد حس کردم که ایشان به گونه‌ای برای من پدری می‌کنند. حتی خودشان به من صریحا گفتند که اگر در راه تحصیلت تلاش و کوشش بکنی، هر کاری که برای آقازاده‌های خودم بکنم برای شما هم می‌کنم. در این شش سال هم کاملا دیدم که همینطور است. مثلا وقتی من به تهران آمدم اگر چه تحصیلات حوزوی را به اواخر کفایه رسانده بودم و تحصیلات دانشگاهی هم داشتم ولی به هر حال در ابتدای راه بودم. ایشان برای من مسجدی فراهم کردند و همواره در مراتب اقامه صلوة در مسجد، ایشان در تمام کارها به من مشورت می‌دادند و می‌گفتند که در نماز چگونه عمل کن یا چطور منبر برو. همچنین سفارش کردند که بین دو نماز احکام بگو و در طول هفته لااقل دو سه مرتبه منبر برو. علاوه بر این مسائل شرعی را کاملا برایم توضیح می‌دادند. غیر از تمام اینها ایشان یک شخصیت کاملا خود ساخته بودند. وقتی شما می‌بینید که یک شخصیت درس اخلاق برپا می‌کند و گاهی هزار تا دو هزار جوان در این درس اخلاق شرکت می‌کنند به طور قطع چنین فردی پیش از این خودش را ساخته است و کنترل کرده است که توانسته‌ است این همه را جذب خود کند. ایشان هم فرد خود ساخته‌ای بود.

درس اخلاق ایشان چه روزهایی بود؟

در طول سال درس اخلاق ایشان در شب‌های چهارشنبه در مؤسسه نور در خیابان ایران برگزار می‌شد و جوانان و دانشجوها و حتی برخی از فرماندهان نظامی مثل شهید صیّاد شیرازی در این جلسات شرکت می‌کردند. در عین حال سبک سخن‌رانی ایشان به گونه‌ای بود که هم افراد تحصیل‌کرده و دانشجویان از آن استفاده می‌کردند و هم عوام.

درس اخلاق ایشان بیشتر سبک موعظه داشت یا دسته بندی بود؟

مطالب به صورت کاملا دسته بندی مطرح می‌شد. تا جایی که من خبر دارم حدود ۲۸۰۰ نوار از ایشان به جای مانده است که در موضوعات اخلاقی مختلف به صورت موضوعی مطرح شده است. برای نمونه ایشان شش سال پیرامون دعا صحبت کرده‌اند. البته تا جایی که می‌دانم چهار هزار نوار هم مربوط به دروس فقه و اصول ایشان به جای مانده است. ایشان دروس‌ خارج فقه و اصول‌شان را صبح‌ها از ساعت ۷ الی ۸ و ربع در مدرسه مروی تهران می‌گفتند.

مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

شما خودتان هم در این دروس ایشان حضور داشتید؟

من حدود چهار سال در درس ایشان شرکت کردم. ایشان ابتدا حدود ۴۰ دقیقه درس اصول می‌گفتند. تا جایی که می‌دانم دوره آخر اصول ایشان، ششمین دوره درس خارج اصول فقه بود که ایشان ایراد فرمودند. همان‌طور که می‌دانید یک دوره درس خارج اصول گاهی تا ده سال طول می‌کشد. در حال حاضر ۴ دوره دروس خارج اصول ایشان روی نوار ضبط شده است. پس از این درس، ایشان خارج فقه می‌گفتند که این درس هم نیم ساعت طول می‌کشید که از پارسال ایشان بحث طهارت را آغاز نموده بودند. البته پیش از آن هم مباحث خارج حج، نکاح و کتب دیگر فقه را گفته بودند. من در انتهای درس نکاح ایشان هم شرکت کردم ولی توفیق شرکت در درس حج را نداشتم.

سبک ایشان در درس خارج اصول چگونه بود؟

ایشان در اصول متأثر از استادان‌شان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی بودند. مرحوم حاج‌آقا مجتبی اقوال مختلف بزرگان را همچون آقا ضیا عراقی، آقای خویی و در درس فقه از جواهر و عروه نقل می‌کردند و پس از بررسی نظر خودشان را مطرح می‌نمودند.

مباحث رجالی چطور؟

ایشان احادیث مختلفی را ذکر می‌کردند و احادیثی که مرسله بود یا سندشان صحیح نبود را هم نقل می‌کردند ولی می‌گفتند که مرسله است یا سندش صحیح نیست.

جایگاه درس خارج ایشان در تهران چطور بود؟

درس فقه و اصول ایشان در زمان حیات ایشان درس اول تهران محسوب می‌شد و مسؤولان کشوری همچون آقایان رشاد، حجازی، پورمحمدی، محمدی عراقی و دکتر اسماعیلی در درس ایشان شرکت می‌کردند. ایشان یک درس خصوصی در شب‌های سه شنبه هم داشتند که در منزل خودشان برگزار می‌شد و دوستان می‌آمدند و استفاده می‌کردند. همان‌طور که می‌دانید در تهران درس خارج‌خوان زیاد نیست ولی در عین حال گاهی تا هفتاد هشتاد نفر در درس ایشان شرکت می‌کردند. در عین حال بیان ایشان به گونه‌ای بود که اگر کسی درس‌شان را می‌نوشت، تمام مطالب به صورت کاملا دسته بندی شده و مانند یک مقاله مشخص بود. ولی درس بعضی از آقایان دیگر که ما می‌رفتیم، به هیچ وجه اینطور نبود. حتی جالب است بدانید که ایشان تمام مطالبی را که در پنج دوره کامل اصول فقه و دوره ششم مطرح کردند به صورت جزوه نوشته‌اند و این نوشته‌ها موجود است. ایشان وقتی من می‌خواستم تدریس را آغاز کنم به من هم تأکید می‌کردند که من مطالب را می‌نویسم و پیش از بیان دو سه ساعت تمرین می‌کنم تا بخواهم آن را بیان کنم.

اشکال کردن در درس ایشان چقدر بها داده می‌شد؟

افرادی بودند که به درس می‌آمدند و اشکال می‌کردند. بعضی از افراد با اینکه در قوه قضاییه هم بودند گاهی اشکال‌های بی‌ربطی می‌کردند که ایشان پاسخ نمی‌دادند ولی بعضی که اشکال‌های خوبی می‌کردند ایشان پاسخ می‌دادند و در درس هم توجه‌شان بیشتر به آنها بود. در عین حال ایشان بسیار اجتماعی و خوش‌برخورد بودند. اگر کسی احیانا از ایشان ناراحت می‌شد حتما بعد از دلش در می‌آوردند.

مکتوبات فقهی اصولی یا اخلاقی ایشان چاپ شده است؟

دروس خارج فقه و اصول ایشان به صورت صوتی بر روی لوح فشرده تهیه شده است و در دسترس طلاب قرار گرفته شده است ولی به دلیل این‌که پیاده کردن همه این ۴۰۰۰ نواری که ضبط شده وقت زیادی می‌گیرد هنوز به صورت یکپارچه منتشر نشده است.  ولی در مورد کتب اخلاق ایشان، شش کتاب اخلاقی از مباحث ایشان توسط مؤسسه آقای صادقی رشاد به زبان‌های مختلف ترجمه و چاپ شده است. سلوک عاشورایی نیز در ده جلد هم عنوان کتاب دیگری از ایشان است که منتشر شده است.

ایشان گویا «شرح حدیث» هم داشتند که مطالب این درس‌شان هم مانند بعضی از دروس خارج فقه و اصول روی سایت قرار گرفته است.

بله. شرح حدیث هم مربوط به احادیثی است که ایشان در بین دو نماز می‌گفتند که از سال ۱۳۷۸ ضبط شده است و حدود ۶۰۰ نوار شده است که به تدریج پیاده خواهد شد.

در جمع خانوادگی برخوردشان چطور بود؟

ایشان خیلی شوخ‌طبع بودند. ما در اعیاد خدمت ایشان می‌رسیدیم و چند ساعتی خدمت ایشان بودیم و راجع به مسائل مختلف از جمله مسائل روز و مسائل کشور صحبت می‌شد. در حقیقت وقتی در کنار ایشان می‌نشستیم سختی حس نمی‌کردیم. صحبت‌ها هم بیشتر راجع به خودمان بود. البته گاهی در مورد مسائل خاص صحبت می‌کردند و بعضی افراد را نقد می‌کردند و می‌گفتند که فلانی از چه جایگاهی برخوردار است و چه کارهای خوب یا اشتباهی کرده است. البته در مناسبت‌ها ممکن بود صحبت‌ در رابطه با موضوع خاص مرتبط به آن روز صحبت شود ولی اینها بنا به سؤالاتی بود که احیانا ما مطرح می‌کردیم.

برای بسیاری سؤال هست که چرا ایشان خودشان وارد کار سیاسی نشدند؟

در اوایل انقلاب که رییس قوه قضاییه آقای موسوی اردبیلی بود، از ایشان درخواست کرده بود که برای حل کردن پرونده‌های قضایی به قوه قضاییه بیایید ولی پاسخ مرحوم حاج آقا مجتبی این بود که من می‌خواهم کاری بکنم که پرونده‌های شما کمتر بشود و به همین خاطر به سمت تربیت اخلاقی جوانان رفتند. حتی حضرت امام هم به ایشان گفته بودند که وارد کار اجرایی شوید ولی وقتی ایشان این مطلب را خدمت امام عرض کرده بودند، ایشان هم راضی شده بودند و تأکید کرده بودند که در همین مسیر کارتان را ادامه بدهید. البته در عین حال در بعضی دعواهایی که بین دو طرف به وجود آمده بود، ایشان پا درمیانی کردند و مسأله را حل کردند.

به نظر شما چرا اکنون گرایش به اخلاق در بین حوزویان اهل تهران بیشتر از فقه و سیاست است؟

به نظر من این به نیاز جامعه بر می‌گردد با توجه به جمعیت زیاد تهران و وضعیت هجمه شدید فرهنگی، علمای تهران بیشتر روی اخلاق تأکید می‌کنند تا جوانان را از این وضعیت حفظ کنند.

این مصاحبه در شماره ۶ فصلنامه شهر قانون (تابستان ۱۳۹۲) منتشر شده است.

از مطرح شدن اجتناب می‌کرد

آیت الله سید محمود مجد

سید مرتضی ابطحی: آیت‌الله سید محمود مجد، متولد سال ۱۳۱۸ و پسر خاله مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی است. وی از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی در حوزه قم است. ایشان مدیر حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) تهران است و علاوه بر اقامه نماز جماعت در مسجد امام حسن مجتبی(ع) شهرک قدس(غرب) به تدریس در دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر و دانشکده افسری در مباحثی مانند فلسفه، معارف، ادبیات عرب، قانون اساسی مشغول است. گفتگو با ایشان در دفتر ایشان در مسجد امام حسن مجتبی(ع) در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ انجام شد.

 

آشنایی شما با مرحوم حاج آقا مجتبی چگونه بود؟

مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی پسر خاله ما بودند. ایشان دو سال از ما بزرگتر هستند. یعنی من متولد سال ۱۳۱۸ و ایشان متولد ۱۳۱۶ هستند. ما در زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در قم درس می‌خواندیم و درس خارج را در همان دوره امتحان دادیم. بعد از ارتحال ایشان ما در درس مرحوم امام شرکت می‌کردیم و حاج آقا مجتبی هم در این درس شرکت می‌کردند. ایشان از شاگردان خوب حضرت امام بودند و کتاب مکاسبی که امام نوشتند را ایشان تذییلاتی(ذیل نویسی) بر آن نوشتند.

وضعیت طلاب قم در آن زمان چگونه بود؟

در آن زمان از لحاظ سیاسی طلاب چند دسته بودند. یک دسته اشخاص بی‌تفاوت بودند. گروهی داغ و پیروی امام بودند؛ مثل ما و حاج آقا مجتبی تهرانی و گروهی دیگر. و عده‌ای دیگر هم وابسته به جناح‌های دیگر بودند. ایشان از لحاظ درسی خیلی خوب بودند و یکی از امتیازات مرحوم حاج آقا مجتبی که در آن زمان کمتر دیده می‌شد همین مسأله انقلابی بودن و همراهی با حضرت امام بود.

روحیه شخصی در آن دوره مرحوم حاج آقا مجتبی چگونه بودند؟

ایشان زیاد اهل رفت و آمد و معاشرت نبود و روحیه منزوی داشت و حتی در مجالسی که به صورت خانوادگی تشکیل می‌شد کمتر شرکت می‌کردند. این هم به خاطر روحیه شخصی ایشان بود. علت آن هم این بود که معمولا کسانی که مشی عرفانی و درون‌گرایی دارند کمتر با دیگران در ارتباط هستند و ما در تاریخ نمونه‌های زیادی از عرفا داریم که روحیه اینگونه داشتند.

علت روحیه منزوی ایشان به خاطر این نبود که جد ایشان میرزا غلام‌حسین در مشروطه شهید شد؟

در مورد جدشان اطلاعی ندارم ولی دایی ما مرحوم حاج آقا روح الله دانایی همراه با شیخ فضل الله نوری بودند و ایشان به مرگ طبیعی از دنیا رفتند ولی برای چند سال در یک زیرزمین مخفی شده بودند که اگر ایشان را می‌گرفتند همراه با شیخ فضل الله نوری اعدام می‌کردند.

ایشان درس عرفان هم می‌رفتند؟

الان در ذهنم نیست که پیش چه کسانی می‌رفتند ولی ایشان خط و مشی عرفانی داشتند و شرط پیشرفت در مسایل عرفانی هم انزوا است. وقتی انسان با دیگران زیاد معاشرت کند ناخوداگاه باید حرف بزند و در سخن گفتن، حرف‌هایی پیش می‌آید که احیانا با مراقبت‌های عرفانی منافات دارد. و البته این هم یکی دیگر از ممیزات شخصیت ایشان بود که از مطرح شدن اجتناب می‌کردند. حتی تصاویر و فیلم‌هایی که از ایشان به جا مانده معمولا به صورت مخفی گرفته شده است و گاهی در مجالسی که ما بودیم اگر دوربین می‌آوردند ایشان اجازه فیلم‌برداری نمی‌دادند و مانع می‌شدند. ولی بعد از فوت‌شان تصاویر ایشان پخش شد. که این هم یکی از شرایط عرفانی است که اشخاص این چنینی دوست ندارند مطرح بشوند. یکی دیگر از امتیازات ایشان دائم الذکر بودن بود. حتی من یادم هست که در مراسم ازدواج پسر ایشان و صبیه آقای درّی نجف‌آبادی، در یک تالاری مجلس جشن برپا بود و ما دعوت شده بودیم و رفتیم. با اینکه ایشان صاحب مجلس محسوب می‌شدند ولی می‌دیدم که در همان حال هم مشغول ذکر هستند. این طور افراد واقعا کم پیدا می‌شوند. ایشان از لحاظ بی آلایشی در زندگی و ساده زیستی هم ممتاز بود. به  همین علت هم منزل ایشان همان منزل قدیمی بود که در خیابان ری در مرکز شهر بود و ایشان هیچ‌وقت منزل‌شان را عوض نکرد و به بالای شهر نرفت.

از لحاظ درسی چگونه بودند؟ آیا شما هم بحث ایشان بودید؟

در آن دوره البته ما با هم هم بحث نبودیم ولی هم درس بودیم و با هم در درس امام شرکت می‌کردیم.

در نجف چطور؟

ایشان دوره کوتاهی در نجف و بیشتر در قم بودند. در حقیقت ایشان در دوره جوانی در تهران بودند و بعد یک دوره همراه با ابوی‌شان به مشهد رفتند و از مشهد دوباره به تهران بازگشتند و بعد از آن بود که به همراه اخوی‌ بزرگ‌شان حاج آقا مرتضی تهرانی به قم رفتند.

 درس خارج ایشان در تهران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مرحوم حاج آقا مجتبی مسؤول مدرسه علمیه امام رضا(ع) بودند و درس خارج‌شان هم در مدرسه مروی بود. درس ایشان بین روحانیون جوانی که تازه به تهران آمده بودند و با درس ایشان در ارتباط بودند تعریف می‌شد و می‌گفتند درس عمیقی است. ولی روحانیون قدیمی طبعا اطلاع چندانی نداشتند. بیان ایشان هم در تفهیم مطالب خیلی خوب بود. حتی در سخنرانی‎ هم ایشان خیلی خوب می‌توانستند یک مطلب را جا بیاندازند.  بعضی هستند که از لحاظ علمی ید طولایی دارند ولی قدرت بیان چندانی ندراند ولی ایشان از این جهت هم قوی بودند.

 با توجه به اینکه شما مدیر حوزه علمیه باقرالعلوم(ع) در تهران هستید چرا بیشتر علمای تهران برخلاف علمای قم، مشی عقلی و فلسفی دارند؟

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی با تشکیل مجالس فلسفه به صورت علنی و عمومی و آزاد موافق نبودند زیرا فلسفه شبهاتی را وارد می‌کند و بعد در جهت رفعش بر می‌آید. به همین جهت آقای بروجردی به جلسات خصوصی فلسفه مایل بودند و حتی دروس فلسفه علامه طباطبایی هم خصوصی بود و به گونه‌ای نبود که هر کس بخواهد برود بتواند. در بین علمای تهران هم نمی‌توان حرف شما را قبول کنم. در قم و نجف البته بار فقهی بیشتر از فلسفه است ولی در تهران هم فقهای بزرگی هم داشتیم. حتی مرحوم رفیعی قزوینی که استاد فلسفه بودند و به همین جهت هم شهرت داشتند و درس خصوصی فلسفه هم داشتند، ایشان در مسجد جامع بازار درس خارج فقه می‌داد و عده‌ای از فحول در این درس شرکت می‌کردند. آیت الله خوانساری هم در تهران بودند که شهرت‌شان به فقه بود و در کل نمی‌توان حکم کلی کرد.

این مصاحبه در شماره ۶ فصلنامه شهر قانون (تابستان ۱۳۹۲) منتشر شده است